كان وأخواتها ...................................................... ... 136
ما ولا وإن المشبهات بليس .......................................... ... 215
أفعال المقاربة ....................................................... ... 261
إن وأخواتها ........................................................ ... 305
لا التي لنفي الجنس ................................................. ... 412
ظن وأخواتها ........................................................ ... 452
أعلم وأرى ......................................................... ... 510
الفاعل ............................................................ ... 530 PageV02P620 # بسم الله الرحمن الرحيم
«النائب عن الفاعل»
النائب عن الفاعل هو الذي يقوم مقامه عند غيبته وعدم ذكره مع بناء الفعل له، وهو خمسة أنواع: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والجار والمجرور. وأولاها بالإقامة المفعول به؛ لأنه يقام بغير شرط بخلاف غيره؛ ولأنه لا يقوم غيره مقام الفاعل مع حضوره بخلاف ما عليه المفعول به، إذ يقام وجوبا إذا حضر مع حضور غيره، ولأن غيره لا يقوم مقام الفاعل إلا مع تصبيره مفعولا به مجازا، فلما كان أصل الباب للمفعول به لهذه الأوجه قدم الناظم ذكره، وجعله أصلا لغيره، ولم يذكر غيره إلا بعد ذلك، فقال:
ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل
يعني أن المفعول به ينوب عن الفاعل ولا ينوب عنه إلا إذا غاب، وأما إذا حضر فلا اعتبار به في النيابة، فقوله «ينوب» يشعر بأن الفاعل غائب عن الكلام، وقوله «فيما له» (ما) واقعة على أحكام الفاعل المقررة في الباب قبل، فيريد أنه ينوب عن الفاعل فيما له من الأحوال والأحكام، ويقوم مقامه فيها كإسناد الفعل إليه، ورفعه به، واستقلال الكلام به دون زيادة، فتقول: ضرب PageV03P005 # زيد، كما تقول: خرج زيد، وإسكان آخر الفعل عند كونه ضميرا متصلا، وإتيانه بلفظ الضمير المرفوع، فتقول: أكرمت، كما تقول: أكرمت، وعدم تقدمه على الفعل فتقول: ضرب الزيدان، كما تقول: ضرب الزيدان، ولا تقول: الزيدان ضرب، كما لا تقول: الزيدان ضرب، وكون الأصل فيه أن يلي الفعل دون ما كان من المفعولات غير مقام، وأن ما لم يقم الأصل فيه التأخير، كقولك: أعطي زيد درهما، وغير ذلك من الأحكام اللازمة للفاعل، ووجه ذلك أن الفعل حديث عن المفعول كما أنه حديث عن الفاعل، وأن المصدر يضاف إليه كما يضاف إلى الفاعل، فتقول: أعجبني ركوب الفرس، كما تقول: أعجبني ركوب زيد الفرس.
وأن الفعل في معقوله ابتداؤه عن الفاعل وانقطاعه من المفعول، فالمفعول طرف في الفعل وشريك فيه؛ إذا جاءا معا كان الفاعل أولى من الفعل، لأن إيقاعه منه، وإذا ترك الفاعل رد الفعل إلى المفعول به لما كان يستحقه من شركته في الفعل. ذكر ذلك التعليل الفارسي في التذكرة ناقلا له عن ابن كيسان. وفي قوله «ينوب مفعول به عن فاعل» إشارة إلى أن صاحب هذا الحكم هو الفاعل والمفعول. فما يسمى مفعولا به اصطلاحا هو النائب، وما يسمى فاعلا في الاصطلاح هو المنوب عنه، فما ليس بفاعل فلا يحذف هذا الحذف فيقام مقامه غيره، وما ليس بمفعول به لا ينوب عن الفاعل إذا حذف الفاعل، يستثنى منه ذلك ما استثناه الناظم، فيبقى ما سوى ذلك ممنوعا. فقد حصل من مجموع ذلك قسمان: الأول: أن ما سوى الفاعل من المرفوعات بالفعل لا تحذف ويبنى الفعل لغيرها، وذلك اسم كان مع خبرها، ومرفوع فعل PageV03P006 # المقاربة مع منصوبه، أما اسم كان فلا يحذف ويقام خبرها مقامه، فلا يقال في: كان زيد أخاك: كين أخوك: ولا في «كان زيد يقوم». كين يقام، ولا يقال أيضا: كين في الدار، ولا كين الكون زيد قائم، ولا ما أشبه ذلك، وذلك أن النحاة اختلفوا في هذه المسألة فمنع جمهور البصريين بناء كان لما لم يسم فاعله بإطلاق، وهو الذي يشير إليه كلام الناظم؛ وذلك لأن الخبر لا بد له من مبتدأ ملفوظ به أو مقدر، وحذف الفاعل في هذا الباب ليس حكما راجعا للفظ خاصة، بل اللفظ والنية، فكما لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي ظننت كما جاز ذلك في مفعولي أعطيت فكذلك هذا. ورده ابن النحاس بأنك إذا قلت: كين قائم بقي ضمير قائم لا يعود على شيء. وفي هذا الرد نظر؛ فإن المشتق إذا باشر العامل تجرد عن الضمير لاستعماله استعمال الأسماء الجامدة كما تقول: قام عاقل من بني فلان. ورد أيضا هذا الرد بأنه مخصوص بالمشتق، فإذا كان الخبر جامدا فبماذا يمنع؟ فالأول أصوب، وأيضا فقولك: كين قائم، أو: كين أخوك، لا فائدة له، وما لا فائدة له لا تكلم به العرب، وأيضا فإن السماع معدوم في المسألة، وهو العمدة في القول بالجواز، فإذا عدم السماع انهد ركن القياس. ومن النحويين من أجاز ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجه الجواز، فحكى PageV03P007 # السيرافي عن الفراء الجواز بإطلاق على إقامة الخبر مقام الاسم، وحكاه ابن السراج عن قوم، وزعم الفراء مع ذلك أنه ليس من كلام العرب، وإنما قاسه. وذهب السيرافي إلى جواز ذلك على أن يحذف الخبر والاسم جميعا وتصاغ كان لمصدرها، ويكون الاسم والخبر تفسيرا له، فتقول: كين الكون زيد منطلق، لأنك تقول لمن قال: هل كان زيد منطلقا؟ : قد كان ذلك، أي ذلك الكون، ثم تنقله إلى ما لم يسم فاعله، وتقيم الكون، وتجعل له الجملة تفسيرا للكون، وتقول: كين زيد منطلق، فتضمره لدلالة الفعل عليه. وذهب الكسائي مع الفراء إلى جواز: كين يقام، وجعل الكسائي المسند إليه ضمير الشأن - الذي يسميه الكوفيون ضمير المجهول - كأنه على معنى: كين الأمر يقام.