لا هيثم الليلة للمطى
وقال ابن الزبير الأسدى، أنشده سيبويه أيضا:
أرى الحاجات عند أبي خبيب ... نكدن، ولا أمية بالبلاد
/ وقالوا: لا بصرة لكم. وقال آخر:
إن لنا عزى ولا عزى لكم
كل هذا نادر لا يقيد به، مع أنه مؤول إما بتقدير تنكير هذه المعارف، فتدخل تحت قوله: «في نكره». لكن يبقى أن يقال: هل يجوز مثل هذا عنده أم لا. فالظاهر أنه لم يتعرض لهذه المسألة، وقد أجاز ذلك في «التسهيل» على قلة إذا كانت المعرفة يصح تنكيرها كالأعلام لا كالمضمرات وأسماء الإشارة، خلافا للفراء. PageV02P415
وقوله: «مفردة جاءتك أو مكرره» حال من لا، والعامل في الحال/ جاءتك، يعنى أنك تعمل لا في النكرة على أى حالة كانت، فسواء أكانت مكررة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو غير مكررة نحو: لا رجل في الدار. والإفراد هنا في مقابلة التكرار، دل على ذلك ذكره القسيم بقوله: «أو مكرره». والإفراد في هذا الباب يطلق بإطلاقين؛ أحدهما: هذا الذى ذكر أنه مراده هنا. والثاني: الإفراد الذى في مقابلة الإضافة والشبيه بها، وهو المراد في قوله: «وركب المفرد فاتحا»، وقوله: «ومفردا نعتا لمبنى يلى»، وليس بمراده هنا. فعلى هذا يدخل له تحت لفظ المفرد المثنى والمجموع نحو: لا رجلين في الدار، ولا قائمين عندك، ولا رجال في البيت. ويدخل له تحته أيضا المضاف والشبيه به، نحو: لا غلام أحد عندك، ولا خيرا من زيد في الدار. وما أشبه ذلك؛ لأن جميع ذلك ليس بمكرر.
وهذا العمل الذى ذكره الناظم لم يقيده بوجوب ولا جواز، بل أطلق القول فيه وأجمله بحيث لا يقتضى جوازا ولا وجوبا، لأنه أدخل في حكم الإعمال ما يكون العمل فيه واجبا، وذلك النكرة المفردة غير المكررة نحو: {ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت} و {قالوا: لا ضير}؛ فإن هذا لا يجوز فيه الإلغاء البتة، فلا تقول: لا غلام فيها، حتى تكرر فتقول: ولا جارية. وأدخل فيه أيضا ما يكون العمل فيه جائزا، وذلك النكرة المكررة نحو: {فلا رفث ولا فسوق} و {لا لغو فيها ولا تأثيم} و {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة}، PageV02P416 # فأعملها ابن كثير وأبو عمرو، وألغاها من عداهما من السبعة. فلما حصل في مقتضى الإعمال القسمان معا اللفظ فقال: «عمل إن اجعل للا في نكرة» ليشملهما بإطلاقه. و «عمل إن»: مفعول «اجعل» مقد عليه.
ثم إن هذا العمل الذى ذكر على وجهين:
أحدهما: عمل يبقى على أصله ولا يحدث عليه طارئ يغيره عن حاله إلى حالة أخر، وذلك العمل في النكرة المضافة والتى ضارعت المضافة.
والثاني: عمل لا يبقى على حاله بل يتغير إلى حالة أخرى، وذلك العمل في النكرة المفردة غير المضافة ولا الشبية بها، فإنها تتغير من حالة الإعراب إلى حالة البناء.
فأخذ الناظم -رحمه الله- يذكر هذا الحكم ويفصل ما أجمل فقال: «فانصب بها مضافا أو مضارعه». والضمير في «بها» يعود على لا، وفي «مضارعه» يعود على المضاف، والتقدير: فانصب بلا الاسم النكرة المضاف أو المضارع للمضاف. وهذا هو أحد القسمين، وهو الذى لا يتغير عن حاله؛ فقوله: «فانصب بها» يعنى نصبا صحيحا لا يتغير عن حالته، فأما المضاف فنحو: لا غلام أحد في الدار، وأما المضارع له فهو المشابه له، وهو العامل فيما بعده نحو: لا ضاربا أحدا في الدار، ولا خيرا منك عندى. والمضارعة للمضاف هنا معتبرة في صحة النصب كاعتبارها في باب النداء، فيمتنع بناء المضارع للمضاف هنا كما يمتنع هناك، كالمضاف حقيقة نحو: يا ضاربا زيدا، ويا طالعا الجبل. فليس بين البابين في هذا خلاف وهذا مذهب البصريين. وذهب PageV02P417 # البغداديون إلى أن العامل هنا يبنى ويصح له العمل مع البناء فيقولون: لا خير من زيد، ولا ضارب أحدا في الدار، ونحو/ ذلك. وصحح الفارسى الأول بأن البناء مع لا يزيل شبه الفعل كما أن التصغير والوصف يزيلان شبهه عن اسم الفاعل والمصدر فلا يعملان.