المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)
/ 1789
📝 Text
📑 সূচিপত্র — لا التي لنفي الجنس
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. المعرب والمبني
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. الضمير
  8. الضمير
  9. الضمير
  10. الضمير
  11. العلم
  12. العلم
  13. العلم
  14. اسم الإشارة
  15. اسم الإشارة
  16. الموصول
  17. الموصول
  18. الموصول
  19. الموصول
  20. الموصول
  21. المعرف بأدة التعريف
  22. الابتداء
  23. تتمة باب المبتدأ والخبر
  24. كان وأخواتها
  25. كان وأخواتها
  26. كان وأخواتها
  27. «ما» و «لا» و «إن» المشبهات بليس
  28. أفعال المقاربة
  29. أفعال المقاربة
  30. أفعال المقاربة
  31. إن وأخواتها
  32. إن وأخواتها
  33. لا التي لنفي الجنس
  34. ظن وأخواتها
  35. ظن وأخواتها
  36. أعلم وأرى
  37. الفاعل
  38. الفاعل
  39. الفاعل
  40. الفاعل
  41. الفاعل
  42. «النائب عن الفاعل»
  43. «اشتغال العامل عن المعمول»
  44. تعدي الفعل ولزومه
  45. التنازع في العمل
  46. المفعول المطلق
  47. المفعول المطلق
  48. المفعول المطلق
  49. المفعول له
  50. المفعول له
  51. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  52. المفعول معه
  53. المفعول معه
  54. المفعول معه
  55. باب الاستثناء
  56. الحال
  57. الحال
  58. الحال
  59. الحال
  60. الحال
  61. التمييز
  62. التمييز
  63. التمييز
  64. حروف الجر
  65. حروف الجر
  66. حروف الجر)
  67. حروف الجر
  68. حروف الجر
  69. حروف الجر
  70. الإضافة
  71. الإضافة
  72. الإضافة
  73. الإضافة
  74. الإضافة
  75. الإضافة
  76. المضاف إلى ياء المتكلم
  77. إعمال المصدر
  78. إعمال المصدر
  79. أبنية المصادر
  80. أبنية المصادر
  81. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  82. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  83. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  84. التعجب
  85. التعجب
  86. التعجب
  87. التعجب
  88. التعجب
  89. ((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما
  90. أفعل التفضيل
  91. (أفعل التفضيل)
  92. (أفعل التفضيل)
  93. أفعل التفضيل
  94. النعت
  95. النعت
  96. النعت
  97. التوكيد
  98. التوكيد
  99. التوكيد
  100. العطف
  101. العطف
  102. العطف
  103. العطف
  104. البدل
  105. البدل
  106. البدل
  107. البدل
  108. النداء
  109. (النداء)
  110. النداء
  111. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  112. أسماء لازمت النداء
  113. الاستغاثة
  114. الاستغاثة
  115. الاستغاثة
  116. {الندبة}
  117. الترخيم
  118. الترخيم
  119. الترخيم
  120. {الاختصاص}
  121. التحذير والإغراء
  122. التحذير والإغراء
  123. أسماء الأفعال والأصوات
  124. (نونا التوكيد)
  125. ما لا ينصرف
  126. ما لا ينصرف
  127. إعراب الفعل
  128. إعراب الفعل
  129. عوامل الجزم
  130. (فصل لو)
  131. (أما ولولا ولوما)
  132. الإخبار بالذي والألف واللام
  133. العدد
  134. العدد
  135. كم، وكأين، وكذا
  136. الحكاية
  137. الحكاية
  138. الحكاية
  139. التأنيث
  140. التأنيث
  141. التأنيث
  142. التأنيث
  143. المقصور والممدود
  144. المقصور والممدود
  145. (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا)
  146. جمع التكسير
  147. جمع التكسير
  148. التصغير
  149. النسب
  150. الوقف
  151. الوقف
  152. الوقف
  153. الوقف
  154. الوقف
  155. الوقف
  156. الوقف
  157. الإمالة
  158. الإمالة
  159. التصريف
  160. التصريف
  161. التصريف
  162. فصل في زيادة همزة الوصل
  163. فصل في زيادة همزة الوصل
  164. الإبدال
  165. الإبدال
  166. الإبدال
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل ما اعتلت عينه من الأسماء والأفعال وقبله ساكن
  172. فصل يبدل فيه حرف اللين تاء
  173. فصل في الإعلال بالحذف
  174. الإدغام
  175. الإدغام
  176. الإدغام
  177. (الإدغام)

لا هيثم الليلة للمطى

وقال ابن الزبير الأسدى، أنشده سيبويه أيضا:

أرى الحاجات عند أبي خبيب ... نكدن، ولا أمية بالبلاد

/ وقالوا: لا بصرة لكم. وقال آخر:

إن لنا عزى ولا عزى لكم

كل هذا نادر لا يقيد به، مع أنه مؤول إما بتقدير تنكير هذه المعارف، فتدخل تحت قوله: «في نكره». لكن يبقى أن يقال: هل يجوز مثل هذا عنده أم لا. فالظاهر أنه لم يتعرض لهذه المسألة، وقد أجاز ذلك في «التسهيل» على قلة إذا كانت المعرفة يصح تنكيرها كالأعلام لا كالمضمرات وأسماء الإشارة، خلافا للفراء. PageV02P415

وقوله: «مفردة جاءتك أو مكرره» حال من لا، والعامل في الحال/ جاءتك، يعنى أنك تعمل لا في النكرة على أى حالة كانت، فسواء أكانت مكررة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو غير مكررة نحو: لا رجل في الدار. والإفراد هنا في مقابلة التكرار، دل على ذلك ذكره القسيم بقوله: «أو مكرره». والإفراد في هذا الباب يطلق بإطلاقين؛ أحدهما: هذا الذى ذكر أنه مراده هنا. والثاني: الإفراد الذى في مقابلة الإضافة والشبيه بها، وهو المراد في قوله: «وركب المفرد فاتحا»، وقوله: «ومفردا نعتا لمبنى يلى»، وليس بمراده هنا. فعلى هذا يدخل له تحت لفظ المفرد المثنى والمجموع نحو: لا رجلين في الدار، ولا قائمين عندك، ولا رجال في البيت. ويدخل له تحته أيضا المضاف والشبيه به، نحو: لا غلام أحد عندك، ولا خيرا من زيد في الدار. وما أشبه ذلك؛ لأن جميع ذلك ليس بمكرر.

وهذا العمل الذى ذكره الناظم لم يقيده بوجوب ولا جواز، بل أطلق القول فيه وأجمله بحيث لا يقتضى جوازا ولا وجوبا، لأنه أدخل في حكم الإعمال ما يكون العمل فيه واجبا، وذلك النكرة المفردة غير المكررة نحو: {ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت} و {قالوا: لا ضير}؛ فإن هذا لا يجوز فيه الإلغاء البتة، فلا تقول: لا غلام فيها، حتى تكرر فتقول: ولا جارية. وأدخل فيه أيضا ما يكون العمل فيه جائزا، وذلك النكرة المكررة نحو: {فلا رفث ولا فسوق} و {لا لغو فيها ولا تأثيم} و {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة}، PageV02P416 # فأعملها ابن كثير وأبو عمرو، وألغاها من عداهما من السبعة. فلما حصل في مقتضى الإعمال القسمان معا اللفظ فقال: «عمل إن اجعل للا في نكرة» ليشملهما بإطلاقه. و «عمل إن»: مفعول «اجعل» مقد عليه.

ثم إن هذا العمل الذى ذكر على وجهين:

أحدهما: عمل يبقى على أصله ولا يحدث عليه طارئ يغيره عن حاله إلى حالة أخر، وذلك العمل في النكرة المضافة والتى ضارعت المضافة.

والثاني: عمل لا يبقى على حاله بل يتغير إلى حالة أخرى، وذلك العمل في النكرة المفردة غير المضافة ولا الشبية بها، فإنها تتغير من حالة الإعراب إلى حالة البناء.

فأخذ الناظم -رحمه الله- يذكر هذا الحكم ويفصل ما أجمل فقال: «فانصب بها مضافا أو مضارعه». والضمير في «بها» يعود على لا، وفي «مضارعه» يعود على المضاف، والتقدير: فانصب بلا الاسم النكرة المضاف أو المضارع للمضاف. وهذا هو أحد القسمين، وهو الذى لا يتغير عن حاله؛ فقوله: «فانصب بها» يعنى نصبا صحيحا لا يتغير عن حالته، فأما المضاف فنحو: لا غلام أحد في الدار، وأما المضارع له فهو المشابه له، وهو العامل فيما بعده نحو: لا ضاربا أحدا في الدار، ولا خيرا منك عندى. والمضارعة للمضاف هنا معتبرة في صحة النصب كاعتبارها في باب النداء، فيمتنع بناء المضارع للمضاف هنا كما يمتنع هناك، كالمضاف حقيقة نحو: يا ضاربا زيدا، ويا طالعا الجبل. فليس بين البابين في هذا خلاف وهذا مذهب البصريين. وذهب PageV02P417 # البغداديون إلى أن العامل هنا يبنى ويصح له العمل مع البناء فيقولون: لا خير من زيد، ولا ضارب أحدا في الدار، ونحو/ ذلك. وصحح الفارسى الأول بأن البناء مع لا يزيل شبه الفعل كما أن التصغير والوصف يزيلان شبهه عن اسم الفاعل والمصدر فلا يعملان.

— Page 356 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।