كان وأخواتها
هنا ابتدأ الناظم -رحمه الله- بذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنسخ حكم الابتداء إلى أحكام أخر، وتسمى لأجل ذلك النواسخ؛ لأنها نسخت عمل الابتداء في الاسمين اللذين كانا قيل دخولها مبتدأ وخبرا، وهى سبعة أنواع:
كان وأخواتها
، وما وأخواتها، وعسى وأخواتها -وهى أفعال المقاربة- وإن وأخواتها، ولا التى لنفي الجنس، وظن وأخواتها، وأعلم وأخواتها.
وابتدأ بذكر
كان وأخواتها
فقال:
ترفع كان المبتدأ اسما والخبر
تنصبه ككان سيدا عمر
يعنى أن هذا الفعل -الذى هو كان- يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع المبتدأ فيصير اسما لها -ويسمى بذلك- وينصب خبر المبتدأ بعد ذلك. ولم لم يذكر ما يصير إليه الخبر بعد ذلك احتمل وجهين:
/ أحدهما: ينصبه على أنه خبر لكان، وكأنه لما لم يحدث للخبر اسم آخر بالنسبة إلى ما عمل فيه، كما حدث للمبتدأ فسمى اسما لكان، ترك [ذكر] ذلك، تنبيها على بقاء الاسم الأول، لكن بالإضافة إلى كان لمكان عمها فيه، فيسمى خبر كان. وهذا هو الظاهر من قصده، وهو مراده بلا شك، غير أن اللفظ لا يعينه. PageV02P136
والثاني -وهو بعيد من قصد- أن يريد ما دل عليه ظاهر لفظه من أن خبر المبتدأ تنصبه كان إذا دخلت عليه، ولم يبين وجه نصبه، أهو على أن يصير خبر كان، أم على غير ذلك؟ لما كان وجه نصبه مختلفا فيه بين البصريين والكوفيين؛ فذهب البصريون إلى أنه منصوب خبرا لها، فالمبتدأ والخبر معها كالفاعل والمفعول. وذهب الكوفيون إلى أنه ينصب على الحال.
والراجح في مراد الناظم هو الاحتمال الأول، ويدل عليه من كلامه قوله في باب «إن»:
لإن، أن، [ليت]، لكن، لعل
كأن -عكس ما لكان من عمل
إذ لم يقل أحد: إن المنصوب في باب «إن» حال. وإذا ثبت هذا ظهر أنه مخالف للكوفيين وموافق للبصريين. والدليل على صحة ما ذهب إليه أمران:
أحدهما: أن الخبر يأتى علما نحو: كان أخوك زيدا، وضميرا نحو: ما كان أخوك إلا إياى، واسم إشارة نحو: كان أخوك هذا، ومضافا نحو: كان زيد غلامك، وبالألف واللام نحو: كا زيد العاقل الكريم، كما أنه يأتى أيضا نكرة نحو: كان زيد قائما. وليس وقوعه أحد المعارف بأقل من وقوعه نكرة، بل وقوعه معرفة كثير جدا بحيث لا يحصى. لو كان حالا لم يجز البتة وقوعه معرفة قياسا، بل كان يكون ذلك مسموعا، فلا يقال: إن الحال أيضا تأتي PageV02P137 # معرفة نحو: طلبته جهدك وطاقتك، ورجع عوده على بدئه، ومررت به وحده، وأرسلها العراك -لأنا نقول: هذا كله من النادر المسموع الذى لا يقاس عليه. وأيضا ليست أحوالا بأنفسها بل هى أسماء موضوعة مواضع الأحوال، فليست مما يستدل به على وقوع الحال معرفة، [وذلك مبين] في بابه.
والثاني: أن الحال من شأنها أن لا تلزم في الكلام، بل قد تأتى، وقد لا تأتى، وذلك بحسب مقاصد الكلام، فتقول تارة: جاء زيد ضاحكا، إذا أردت الإخبار عن مجيئه على خاصة. فلو كان المنصوب بعد «كان» حالا لساغ الاقتصار معه على المرفوع مع اعتقاد النقص فيها، فكنت تقول: كان زيد، وتقتصر. لكن هذا غير جائز، فدل على أن المنصوب ليس بحال، وغذا لم تكن حالصا لم يبق مما يدعى إلا ما قاله البصرين للاتفاق على أن لا قول في المسألة غير هذين.
فإن قال قائل: فإن «كان» قد يقتصر معها على المرفوع، فإنك (تقول): كان زيد يا فتى، كقول الشاعر: