ثم نرجع إلى تفسير كلامه، فقوله: «وأخبروا باثنين أو بأكثرا». إلى آخره، يعنى أن العرب أخبرت عن المبتدأ الواحد بخبرين وبأكثر من خبرين، PageV02P132 # فالإخبار بخبرين نحو قولهم: هذا حلو حامض. وفي قراءة عبد الله: (وهذا بعلى شيخ). وفي القرآن أيضا: {كلا إنها لظى نزاعة للشوى}، على قراءة الرفع، وهى لمن عدا حفصا. وقال الشاعر:
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع
ومن الإخبار بأكثر من خبرين ما أنشده سيبويه من قول الراجز:
من كان ذا بت فهذا بتي
مقيظ مصيف مشتى
وفي القرآن الكريم: {وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد}. وقد يكون من هذا قوله: {إنها لظى. نزاعة للشوى}، على عد: {تدعو من أدبر وتولى} خبرا ثالثا.
وحين أخبر الناظم عن العرب أنهم فعلوا ذلك، وأتى بمثال من غير ما سمع، دل على أن ذلك غير موقوف على السماع وأنه قياس، وذلك مستقيم؛ فإنه كذلك عند النحويين.
ولما أطلق القول في الخبرين فصاعدا، وعلم من قصده بالتمثيل أنه يبين عدم الانقياد لمذهب ابن الطراوة وابن عصفور، كان تمثيله مطلقا في غير ذلك القصد، فإنه حين قدم قبل ذلك أن الخبر ينقسم إلى مفرد PageV02P133 # وجملة، وظرف ومجرور، كان من الجائز أن يقع ذلك هنا، فيكون الخبران مفردين، أو جملتين/، أو ظرفين، أو مجرورين، أو يكونا متخالفين، أحدهما مفرد [والآخر جملة وشبه ذلك، وكذلك يقتضى أن يقع أحدهما إن كانا مفردين نكرة] والآخر معرفة.
أما وقوعهما مفردين فلا إشكال فيه، وكذلك إن كان أ؛ دهما معرفة والآخر نكرة، ومنه مثال سيبويه: هذا زيد منطلق. وهو مسموع، وكذلك: {وهذا بعلى شيخ} و {كلا إنها لظى} .. الآية. وقوله «فهذا بتى مقيظ، .. البيت. وهو كثير. على أن ابن الحاج قال فيما قيد على مقرب ابن عصفور: وينبغى أن ينظر في الإخبار بخبرين: أحدهما معرفة، والآخر نكرة، فلم أسمع من ذلك شيئا. قال: وهو نحو: زيد ضاحك أخوك، ونحوه». فإن أراد ظاهر لفظه فالسماع بذلك شهير، وإن أراد ما مثل به من تأخير لمعرفة فيقرب أن يكون كما قال، ولكن لا معنى للاختصار بتأخير المعرفة.
وأما وقوعهما جملتين، أو أحدهما فيمكن؛ قال ابن الحاج: أكثر ما ورد ذلك في المفردات، وذلك أن الجملة يجوز فيها أن تقدر في موضع الحال، ومن ذلك قول الله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحى القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السموات وما فى الأرض}. قال: فظاهر PageV02P134 # الآية أنها أخبار. ويمكن أن يكون من ذلك: {ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين}.
ومثل هذا الظرف والمجرور إذا قلت: زيد عند زيد مكان عمرو، وزيد عندك في الدار، وما أشبه ذلك.
هذا كله سائغ قياسا، وصالح الدخول تحت إطلاق التمثيل، فلا إشكال (فيه) إلا في مسألة واحدة، وهى إذا كان أحد الخبرين إنشائيا، نحو: أين زيد قائم؟ فإنه لا يجوز أن يكون «أين» «وقائم» معا خبرين عن زيد، وكذلك ما كان مثله. وقد نص على امتناع هذا ابن جنى في «التمام»، وذكر أنه وقف الفارسى عليه، فسلم قوله فيه.
قال ابن الحاج: ومثل ذلك عندى: زيد قائم اضربه. وزيد هل ضربته؟ خارج. ومثله كثير. فعلى هذا يشكل كلام الناظم في إطلاق التمثيل، إلا أن يجاب عن ذلك بأن ترك ذكر ذلك اتكالا على أن تقدير جمعهما في خبر واحد غير متأت، كما تأتى في جميع ما تقدم، إذ لابد من الخبرين أن يؤتى بهما على معنى الاجتماع في خبر واحد كما مر، وذلك غير جائز مع كون أحدهما إنشائيا. والله أعلم. PageV02P135