المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)
/ ১৭৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة باب المبتدأ والخبر
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. المعرب والمبني
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. الضمير
  8. الضمير
  9. الضمير
  10. الضمير
  11. العلم
  12. العلم
  13. العلم
  14. اسم الإشارة
  15. اسم الإشارة
  16. الموصول
  17. الموصول
  18. الموصول
  19. الموصول
  20. الموصول
  21. المعرف بأدة التعريف
  22. الابتداء
  23. تتمة باب المبتدأ والخبر
  24. كان وأخواتها
  25. كان وأخواتها
  26. كان وأخواتها
  27. «ما» و «لا» و «إن» المشبهات بليس
  28. أفعال المقاربة
  29. أفعال المقاربة
  30. أفعال المقاربة
  31. إن وأخواتها
  32. إن وأخواتها
  33. لا التي لنفي الجنس
  34. ظن وأخواتها
  35. ظن وأخواتها
  36. أعلم وأرى
  37. الفاعل
  38. الفاعل
  39. الفاعل
  40. الفاعل
  41. الفاعل
  42. «النائب عن الفاعل»
  43. «اشتغال العامل عن المعمول»
  44. تعدي الفعل ولزومه
  45. التنازع في العمل
  46. المفعول المطلق
  47. المفعول المطلق
  48. المفعول المطلق
  49. المفعول له
  50. المفعول له
  51. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  52. المفعول معه
  53. المفعول معه
  54. المفعول معه
  55. باب الاستثناء
  56. الحال
  57. الحال
  58. الحال
  59. الحال
  60. الحال
  61. التمييز
  62. التمييز
  63. التمييز
  64. حروف الجر
  65. حروف الجر
  66. حروف الجر)
  67. حروف الجر
  68. حروف الجر
  69. حروف الجر
  70. الإضافة
  71. الإضافة
  72. الإضافة
  73. الإضافة
  74. الإضافة
  75. الإضافة
  76. المضاف إلى ياء المتكلم
  77. إعمال المصدر
  78. إعمال المصدر
  79. أبنية المصادر
  80. أبنية المصادر
  81. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  82. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  83. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  84. التعجب
  85. التعجب
  86. التعجب
  87. التعجب
  88. التعجب
  89. ((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما
  90. أفعل التفضيل
  91. (أفعل التفضيل)
  92. (أفعل التفضيل)
  93. أفعل التفضيل
  94. النعت
  95. النعت
  96. النعت
  97. التوكيد
  98. التوكيد
  99. التوكيد
  100. العطف
  101. العطف
  102. العطف
  103. العطف
  104. البدل
  105. البدل
  106. البدل
  107. البدل
  108. النداء
  109. (النداء)
  110. النداء
  111. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  112. أسماء لازمت النداء
  113. الاستغاثة
  114. الاستغاثة
  115. الاستغاثة
  116. {الندبة}
  117. الترخيم
  118. الترخيم
  119. الترخيم
  120. {الاختصاص}
  121. التحذير والإغراء
  122. التحذير والإغراء
  123. أسماء الأفعال والأصوات
  124. (نونا التوكيد)
  125. ما لا ينصرف
  126. ما لا ينصرف
  127. إعراب الفعل
  128. إعراب الفعل
  129. عوامل الجزم
  130. (فصل لو)
  131. (أما ولولا ولوما)
  132. الإخبار بالذي والألف واللام
  133. العدد
  134. العدد
  135. كم، وكأين، وكذا
  136. الحكاية
  137. الحكاية
  138. الحكاية
  139. التأنيث
  140. التأنيث
  141. التأنيث
  142. التأنيث
  143. المقصور والممدود
  144. المقصور والممدود
  145. (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا)
  146. جمع التكسير
  147. جمع التكسير
  148. التصغير
  149. النسب
  150. الوقف
  151. الوقف
  152. الوقف
  153. الوقف
  154. الوقف
  155. الوقف
  156. الوقف
  157. الإمالة
  158. الإمالة
  159. التصريف
  160. التصريف
  161. التصريف
  162. فصل في زيادة همزة الوصل
  163. فصل في زيادة همزة الوصل
  164. الإبدال
  165. الإبدال
  166. الإبدال
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل ما اعتلت عينه من الأسماء والأفعال وقبله ساكن
  172. فصل يبدل فيه حرف اللين تاء
  173. فصل في الإعلال بالحذف
  174. الإدغام
  175. الإدغام
  176. الإدغام
  177. (الإدغام)

وهذا الضرب أيضا من تعدد الخبر، عليه الجمهور من الأئمة كالخليل وسيبويه وابن السراج والفارسى وبان جنى، وغيرهم؛ قال سيبويه في قولهم: هذا زيد منطلق: «زعم الخليل أن رفعه -يعنى المنطلق- يكون على وجهين: فوجه أنك حين قلت: هذا عبد الله، أضمرت هذا أو هو، كأنك قلت: هذا منطلق، أو هو منطلق». قال: «والوجه الآخر أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا، كقولك: هذا حلو حامض، لا تريد أن تنقض الحلاوة، ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين».

فهذا ما رأى الناظم، ولم يخالف فيه -فيما أعلم- إلا ابن الطراوة، فإنه قصر جواز الإخبار بخبرين على نحو: حلو حامض، مما لا يستقل أحدهما بالإخبار دون صاحب؛ لا يريد أن يخبر عنه بأنه حلو، وبأنه حامض، بل يريد: PageV02P130

مز. بخلاف: هذا زيد منطلق، فإن الإخبار عن هذا بزيد غير الإخبار عنه بمنطلق، وتبعه ابن عصفور على هذا المذهب.

فيكون الناظم بإتيانه بهذا المثال منكتا عليهما ومخالفا لهما؛ إذ لا مانع من حمل مثل هذا على أنه من تعدد الخبر، فكما يخبر عن المبتدأ بخبرين لا يصدق الكلام بأحدهما دون الآخر، كذلك يخبر عنه بخبرين يصدق الكلام بأحدهما دون الآخر.

ثم إننا ننظر في القصد بالإخبار بخبرين فأكثر، على أى معنى يكون؟ فيحتمل أن يكون الإخبار بكل واحد على انفراده، وأن يكون القصد الإخبار بمجموعهما، أما الأول فظاهر أنه إنما يصلح مع تقدير مبتدأ للخبر الثاني، كأنك قلت: هم سراة، وهم شعراء. فهذا المعنى هو الذى يعطيه قصد الانفراد، بخلاف ما إذا قصدت الإخبار بالمجموع فإذ ذاك يصح أن يكونا معا خبرين عن الأول حقيقة، وإذا كان كذلك ظهر أن الخبرين في القصد في معنى خبر واحد، كأنه قال: هم جامعون للوصفين. وعلى هذا المعنى نص الفارسي في التذكرة، وأنك إذ قلت: زيد ظريف كاتب، فكأنك جامع لهذين الوصفين. وذكر ذلك ابن جني أيضا في «التنبيه» وحمل قولك: زيد قائم أخوه قاعدة جاريته، على أنهما خبران لزيد. وذكر أنه تخلص بينه وبين أبي على أن الضمير الرابط بين المبتدأ وخبره عائد من المجموع، ولكن في كل واحد منهما ضمير، وهو الذى يقتضيه الأشتقاق بدليل رفعه للظاهر. PageV02P131

وقد استدل ابن خروف على أنهما / ليسا خبرا بعد خبر، بل مجموعها هو الخبر، بأن المبتدأ هو العامل فيهما معا، ولا يرفع رافع مرفوعين غير التوابع، فزيد قائم كاتب، بمنزلة حلو حامض، لأنه لم يخلص لواحد منهما، فالمعنى في مجموعهما. وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة ابن الطراوة وابن عصفور في: زيد كاتب قائم، بحسب القصد بمنزلة: حلو حامض، لا يستغنى بأحدهما في الإخبار دون الآخر إلا من حيث الصلاحية للاستغلال خاصة.

وقد يحتمل أن يكون قصد الناظم بذلك المثال التحرز من نحو: هذا حلو حامض، فلا يدخل له إلا ما كان مثل: هم سراة شعراء، مما يصح فيه أحد الخبرين للاستقلال، وهو الذى يجوز معه عطف أحدهما على الآخر، وعليه نبه في التسهيل بقوله: «وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا، بعطف وغير عطف». فلو قلت هنا: هم سراة وشعراء، لكان بخلاف القسم الأول والثاني؛ فإن الأول لا بد فيه من العطف، والثاني لا يجوز فيه العطف. ووجه إخراجه للأول ظاهر، وللثاني أن كل واحد منهما -أعنى من الخبرين- كبعض كلمة، فلا يسوغ أن يقال فيهما: خبران، إلا مجازا، وفي الحقيقة هما خبر واحد، كما كان الحالان في قولهم: بينت له حسابه بابا بابا، وتصدقت بمالي درهما درهما، في معنى الحال الواحدة. والناس على خلاف رأيه في هذا القسم. ولكن الخطب في ذلك يسير، لأنه خلاف في اصطلاح، وهم في الحقيقة متفقون، فلا معنى للاحتجاج للناظم ولا لغيره.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।