وهذا الضرب أيضا من تعدد الخبر، عليه الجمهور من الأئمة كالخليل وسيبويه وابن السراج والفارسى وبان جنى، وغيرهم؛ قال سيبويه في قولهم: هذا زيد منطلق: «زعم الخليل أن رفعه -يعنى المنطلق- يكون على وجهين: فوجه أنك حين قلت: هذا عبد الله، أضمرت هذا أو هو، كأنك قلت: هذا منطلق، أو هو منطلق». قال: «والوجه الآخر أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا، كقولك: هذا حلو حامض، لا تريد أن تنقض الحلاوة، ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين».
فهذا ما رأى الناظم، ولم يخالف فيه -فيما أعلم- إلا ابن الطراوة، فإنه قصر جواز الإخبار بخبرين على نحو: حلو حامض، مما لا يستقل أحدهما بالإخبار دون صاحب؛ لا يريد أن يخبر عنه بأنه حلو، وبأنه حامض، بل يريد: PageV02P130
مز. بخلاف: هذا زيد منطلق، فإن الإخبار عن هذا بزيد غير الإخبار عنه بمنطلق، وتبعه ابن عصفور على هذا المذهب.
فيكون الناظم بإتيانه بهذا المثال منكتا عليهما ومخالفا لهما؛ إذ لا مانع من حمل مثل هذا على أنه من تعدد الخبر، فكما يخبر عن المبتدأ بخبرين لا يصدق الكلام بأحدهما دون الآخر، كذلك يخبر عنه بخبرين يصدق الكلام بأحدهما دون الآخر.
ثم إننا ننظر في القصد بالإخبار بخبرين فأكثر، على أى معنى يكون؟ فيحتمل أن يكون الإخبار بكل واحد على انفراده، وأن يكون القصد الإخبار بمجموعهما، أما الأول فظاهر أنه إنما يصلح مع تقدير مبتدأ للخبر الثاني، كأنك قلت: هم سراة، وهم شعراء. فهذا المعنى هو الذى يعطيه قصد الانفراد، بخلاف ما إذا قصدت الإخبار بالمجموع فإذ ذاك يصح أن يكونا معا خبرين عن الأول حقيقة، وإذا كان كذلك ظهر أن الخبرين في القصد في معنى خبر واحد، كأنه قال: هم جامعون للوصفين. وعلى هذا المعنى نص الفارسي في التذكرة، وأنك إذ قلت: زيد ظريف كاتب، فكأنك جامع لهذين الوصفين. وذكر ذلك ابن جني أيضا في «التنبيه» وحمل قولك: زيد قائم أخوه قاعدة جاريته، على أنهما خبران لزيد. وذكر أنه تخلص بينه وبين أبي على أن الضمير الرابط بين المبتدأ وخبره عائد من المجموع، ولكن في كل واحد منهما ضمير، وهو الذى يقتضيه الأشتقاق بدليل رفعه للظاهر. PageV02P131
وقد استدل ابن خروف على أنهما / ليسا خبرا بعد خبر، بل مجموعها هو الخبر، بأن المبتدأ هو العامل فيهما معا، ولا يرفع رافع مرفوعين غير التوابع، فزيد قائم كاتب، بمنزلة حلو حامض، لأنه لم يخلص لواحد منهما، فالمعنى في مجموعهما. وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة ابن الطراوة وابن عصفور في: زيد كاتب قائم، بحسب القصد بمنزلة: حلو حامض، لا يستغنى بأحدهما في الإخبار دون الآخر إلا من حيث الصلاحية للاستغلال خاصة.
وقد يحتمل أن يكون قصد الناظم بذلك المثال التحرز من نحو: هذا حلو حامض، فلا يدخل له إلا ما كان مثل: هم سراة شعراء، مما يصح فيه أحد الخبرين للاستقلال، وهو الذى يجوز معه عطف أحدهما على الآخر، وعليه نبه في التسهيل بقوله: «وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا، بعطف وغير عطف». فلو قلت هنا: هم سراة وشعراء، لكان بخلاف القسم الأول والثاني؛ فإن الأول لا بد فيه من العطف، والثاني لا يجوز فيه العطف. ووجه إخراجه للأول ظاهر، وللثاني أن كل واحد منهما -أعنى من الخبرين- كبعض كلمة، فلا يسوغ أن يقال فيهما: خبران، إلا مجازا، وفي الحقيقة هما خبر واحد، كما كان الحالان في قولهم: بينت له حسابه بابا بابا، وتصدقت بمالي درهما درهما، في معنى الحال الواحدة. والناس على خلاف رأيه في هذا القسم. ولكن الخطب في ذلك يسير، لأنه خلاف في اصطلاح، وهم في الحقيقة متفقون، فلا معنى للاحتجاج للناظم ولا لغيره.