المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)
/ 1789
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الابتداء
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. المعرب والمبني
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. الضمير
  8. الضمير
  9. الضمير
  10. الضمير
  11. العلم
  12. العلم
  13. العلم
  14. اسم الإشارة
  15. اسم الإشارة
  16. الموصول
  17. الموصول
  18. الموصول
  19. الموصول
  20. الموصول
  21. المعرف بأدة التعريف
  22. الابتداء
  23. تتمة باب المبتدأ والخبر
  24. كان وأخواتها
  25. كان وأخواتها
  26. كان وأخواتها
  27. «ما» و «لا» و «إن» المشبهات بليس
  28. أفعال المقاربة
  29. أفعال المقاربة
  30. أفعال المقاربة
  31. إن وأخواتها
  32. إن وأخواتها
  33. لا التي لنفي الجنس
  34. ظن وأخواتها
  35. ظن وأخواتها
  36. أعلم وأرى
  37. الفاعل
  38. الفاعل
  39. الفاعل
  40. الفاعل
  41. الفاعل
  42. «النائب عن الفاعل»
  43. «اشتغال العامل عن المعمول»
  44. تعدي الفعل ولزومه
  45. التنازع في العمل
  46. المفعول المطلق
  47. المفعول المطلق
  48. المفعول المطلق
  49. المفعول له
  50. المفعول له
  51. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  52. المفعول معه
  53. المفعول معه
  54. المفعول معه
  55. باب الاستثناء
  56. الحال
  57. الحال
  58. الحال
  59. الحال
  60. الحال
  61. التمييز
  62. التمييز
  63. التمييز
  64. حروف الجر
  65. حروف الجر
  66. حروف الجر)
  67. حروف الجر
  68. حروف الجر
  69. حروف الجر
  70. الإضافة
  71. الإضافة
  72. الإضافة
  73. الإضافة
  74. الإضافة
  75. الإضافة
  76. المضاف إلى ياء المتكلم
  77. إعمال المصدر
  78. إعمال المصدر
  79. أبنية المصادر
  80. أبنية المصادر
  81. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  82. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  83. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  84. التعجب
  85. التعجب
  86. التعجب
  87. التعجب
  88. التعجب
  89. ((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما
  90. أفعل التفضيل
  91. (أفعل التفضيل)
  92. (أفعل التفضيل)
  93. أفعل التفضيل
  94. النعت
  95. النعت
  96. النعت
  97. التوكيد
  98. التوكيد
  99. التوكيد
  100. العطف
  101. العطف
  102. العطف
  103. العطف
  104. البدل
  105. البدل
  106. البدل
  107. البدل
  108. النداء
  109. (النداء)
  110. النداء
  111. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  112. أسماء لازمت النداء
  113. الاستغاثة
  114. الاستغاثة
  115. الاستغاثة
  116. {الندبة}
  117. الترخيم
  118. الترخيم
  119. الترخيم
  120. {الاختصاص}
  121. التحذير والإغراء
  122. التحذير والإغراء
  123. أسماء الأفعال والأصوات
  124. (نونا التوكيد)
  125. ما لا ينصرف
  126. ما لا ينصرف
  127. إعراب الفعل
  128. إعراب الفعل
  129. عوامل الجزم
  130. (فصل لو)
  131. (أما ولولا ولوما)
  132. الإخبار بالذي والألف واللام
  133. العدد
  134. العدد
  135. كم، وكأين، وكذا
  136. الحكاية
  137. الحكاية
  138. الحكاية
  139. التأنيث
  140. التأنيث
  141. التأنيث
  142. التأنيث
  143. المقصور والممدود
  144. المقصور والممدود
  145. (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا)
  146. جمع التكسير
  147. جمع التكسير
  148. التصغير
  149. النسب
  150. الوقف
  151. الوقف
  152. الوقف
  153. الوقف
  154. الوقف
  155. الوقف
  156. الوقف
  157. الإمالة
  158. الإمالة
  159. التصريف
  160. التصريف
  161. التصريف
  162. فصل في زيادة همزة الوصل
  163. فصل في زيادة همزة الوصل
  164. الإبدال
  165. الإبدال
  166. الإبدال
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل ما اعتلت عينه من الأسماء والأفعال وقبله ساكن
  172. فصل يبدل فيه حرف اللين تاء
  173. فصل في الإعلال بالحذف
  174. الإدغام
  175. الإدغام
  176. الإدغام
  177. (الإدغام)

وحكى ابن الأعرابي أن من العرب من يقول: هذا عيوق طالعا، وزعم أن ذلك جائز في سائر النجوم، ولعل ذلك بالسماع وإلا فالظاهر من الناظم أنه سماع، ولما بين أن الحذف قليل (هنا) دل على أن الإثبات هو الباب الشهير فيها والقياس المستتب وهو كما ذكر.

وهنا فرغ من بيان أقسام المعارف وبقى له قسم المضاف لم يتكلم عليه هنا فأخره إلى الموضع الأليق به، وعند ذلك تم له ما قصد من ذكر أحكام المفرد التي يجب تقديمها قبل الخوض في أحكام المركب.

*** PageV01P588

الابتداء

هنا ابتدأ كلامه في الأحكام التركيبية، والتراكيب كلها راجعة عند الاعتبار إلى جملتين: جملة اسمية وهي المصدرة بالاسم، وهي جملة المبتدأ والخبر، وجملة فعلية وهي المصدرة بالفعل وهي جملة الفعل والفاعل، وإلى هاتين الجملتين ترجع التراكيب الإفادية كلها، وأما جملة المنادى نحو: يا زيد فعدها قوم جملة ثالثة مباينة للجملتين المتقدمتين فهي عندهم مركبة في الأصل من الحرف والاسم وعند الجمهور هي راجعة إلى الجملة الفعلية على تقدير نيابة الحرف عن الفعل، وهذا مذهب ابن مالك في "التسهيل" إذ قال: "المنادى": منصوب لفظا أو تقديرا ب "أنادي"/ لازم الإضمار، وأما في هذا النظم فهو محتمل، لأنه لما فرغ من الأحكام المتعلقة بالجملتين الاسمية والفعلية ذكر بعد ذلك النداء فيمكن أن يكون ذلك مقطوعا مما تقدم، لأن كون النداء من قبيل الجمل الفعلية أمر تقديري وحكم لو ظهر لنا في معنى النداء، ويمكن أن يكون ألحق النداء بما قبله من الجملة الفعلية وأخر ذكره لما فيه من كون الفعل مقدرا أبدا، ويدل على هذا الإمكان ذكره في "باب التحذير والإغراء" (لاشتراكهما في امتناع ظهور الفعل، فهذا الثاني أظهر في قصد الناظم) وهو موافق لمذهبه في "التسهيل"، وقد شرع في ذكر الجملة الاسمية أولا وما يتعلق بها من الأحكام، ثم أتبعها بالجملة الفعلية وما يتعلق بها فأما الجملة PageV01P589 # الاسمية فقال فيها:

مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت زيد عاذر من اعتذر

وأول مبتدأ والثاني ... فاعل أغنى في أسار ذان

هذه توطئة اصطلاحية في معنى المبتدأ والخبر، تفيد التعريف بهما على الجملة فيعني أنك إذا قلت: زيد عاذر، فزيد يعرب مبتدأ وعاذر خبره، ويجري مجرى هذا ما كان نحوه من قولك: عمرو خارج وبكر منطلق، والله ربنا، ومحمد نبينا، وما أشبه ذلك، و (من اعتذر) مفعول عاذر وهو من تمام المثال.

ثم قال: (وأول مبتدأ والثاني ... ) إلى آخره "هذا نوع ثان من الجملة الابتدائية وهو ما لا يكون فيه خبر استغناء عنه بفاعل يرفعه المبتدأ لكونه عاملا عمل الفعل، وذلك الصفة فيريد أنك إذا قلت: "أسار ذان "ف" أسار" وهو الأول مبتدأ تقدمت عليه أداة من أدوات الاستفهام، وأما الثاني: وهو "ذان" تثنية "ذا" فإنه فاعل بسار؛ لأنه اسم فاعل جار في عمله مجرى الفعل، وذلك الفاعل "أغنى" يعني عن الخبر، فلم يحتج إليه لحصول الفائدة به دون أن تأتي بالخبر فلا حاجة إلى تقديره، كما لا تحتاج إلى تقدير المفعولين لعلم إذا قلت: علمت أن زيدا قائم على طريقة بعض المتأخرين هذا ما قال على الجملة، وحقيقة معنى كلامه يتبين ببيان مثاليه: أما الأول فإن زيدا في قولك: "زيد عاذر" اسم مخبر عنه، لم يتقدم عليه عامل لفظي يطلبه برفع ولا نصب ولا جر، فكونه مخبرا عنه دل عليه قوله: "وعاذر" خبر أي: خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، فقد بان أن زيدا مخبر عنه، وكونه لم PageV01P590 # يتقدم عليه عامل لفظي بوجه من وجوه الإعراب دل عليه نفس المثال، إذ لم يتقدم عليه شيء من العوامل اللفظية، وعدم العامل قد يكون حقيقة كما مثل، وقد يكون حكما فيوجد العامل اللفظي داخلا على المبتدأ، ولكنه في حكم ما لو لم يدخل عليه عامل البتة، فلا يخرج الاسم عن كونه عادما للعامل اللفظي فقد يدخل الحرف الزائد على المبتدأ كقول الله سبحانه: {هل من خالق غير الله}، ف "خالق" مبتدأ وإن دخلت عليه "من"، لأنها زائدة، والزائد لا حكم له، وقالوا: بحسبك زيد، فالباء زائدة أيضا وحسبك مبتدأ خبره زيد.

— Page 192 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।