العلم
فقال:
العلم
اسم يعين المسمى مطلقا ... علمه كجعفر وخرنقا
وقرن وعدن ولاحق ... وشدقم وهيلة وواشق
عرف أولا ب
العلم
قبل الكلام على أقسامه وأحكامه ليكون الكلام على معروف، وهو الحق الذي ينبغي، فذكر أنه اسم يعين المسمى مطلقا.
فقوله: (اسم) هو الجنس الأقرب، ولو أتى باللفظ أو بالكلمة لكان جنسا بعيدا، والإتيان بالقريب أولى، فذكر أنه من قبيل الأسماء وأنه لا يكون في الأفعال ولا في الحروف، فإن سمي بها صارت إذ ذاك أسماء، وصح كونها أعلاما، لأنها قد خرجت عن جنس الأفعال والحروف، وقوله: (يعين المسمى) معناه يوضحه ويبنيه، ويخرجه عن الإيهام بين أشخاص جنسه، حتى يصير كالمشار إليه حسا أو ذهنا، وخرج بهذا القيد النكرات كلها كرجل وفرس، إذ لا تعين مسمياتها، من حيث إنها وضعت لواحد لا بعينه، فإذا لا يعترض هذا التعريف بنحو: شمس PageV01P348 # وقمر، لأن لفظ شمس لا يعين مدلوله من حيث الوضع له، ولكن التعيين إنما حصل بعد الوضع، لأمر عرض في المسمى، وهو الانفراد في الوجود الخارجي، لا أن ذاك في أصل التسمية، فليس الاسم هو المعين، بل المعين هو التعين في الخارج، وكذلك القول في قمر من غير فرق وما أشبههما الناظم بقوله (يعين المسمى) وقد تكلف السيرافي في شمس وقمر أنهما موضوعان لكثيرين موجودين في الخارج، فإن لفظ شمس يطلق حقيقة على القرص، ويطلق على الشعاع الجزئي مجازا، كالواقع منه على الدار والحانوت والسوق والجبل وأشباه ذلك، وكذلك قمر. وهذا الذي قال إذا سلم فلم يحتاج إليه. وقوله: في التعريف (مطلقا) يحتمل تفسيرين:
أحدهما: أن يكون معناه أن تعيين العلم للمسمى، ليس باعتبار أمر، حتى يكون باعتبار أمر آخر غير معين، كما في المضمر، فإن "أنت" مثلا موضوع للمخاطب نفسه، من حيث هو مخاطب، ولفظ "هو" موضوع للغائب المعين، من حيث هو غائب، "فأنت" أو "هو" بهذا الاعتبار معرفة، وإذا اعتبرت لفظ "أنت" أو لفظ "هو" من جهة أخرى وجدته صالحا لغيره من المخاطبين أو الغائبين، كما يصلح رجل ونحوه لكل واحد من أشخاص جنسه، فإذا كان مثلا "أنت" أو "هو" صالحا لما عين به ولغيره، فهو من هذه الجهة غير معرفة، وإن كان هذا الاعتبار مجازيا فهو من الاعتبارات PageV01P349 # المقصودة، ويتضح ذلك بنحو قول امرئ القيس:
وأنت إذا استدبرته سد فرجه
وبلا شك أنه لا يريد شخصا مشارا إليه معينا، وإنما مقصوده خطاب من يقع عليه هذا الاسم، وهو عندهم من المقاصد البيانيه، وكذلك اسم الإشارة فإن "ذا" مثلا وضع لشخص مفرد مذكر قريب، فهو باعتبار الحال والمحل معرفة، / وباعتبار صلاحية اللفظ لكل من اتصف بتلك الحال وحل ذلك محل غير معرفة، وكذلك سائر المعارف إذا اعتبرتها، بخلاف العلم فإن تعريفه ليس باعتبار أمر، بل تعريفه تعريف مطلق بالإطلاق الوضعي وعلى كل الجهات، فتحرز بهذا القصد من سائر المعارف، وهذا التفسير لابن مالك في "شرح التسهيل" فسر به قوله في "التسهيل" - في تعريف العلم-: هو المخصوص مطلقا، وهو جار هنا من غير شك.
والتفسير الثاني: أن يكون قوله: (مطلقا) يريد غير مقيد في أصل وضعه، كما تقدم، لكن على وجه آخر، وذلك أن المضمر مثلا إنما وضعه للتعريف بقيد يصحب مدلوله وهو التكلم أو الحضور، الذي يعطي المواجهة أو الغيبة التي تقتضي الإحالة على ذلك المدلول، ولذلك قال قبل هذا: (فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو) وقال PageV01P350 # فيه في "التسهيل" مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته. فإذا ليس تعيينه للمسمى تعيينا بإطلاق، بل بقيد وكذلك اسم الإشارة، وضعه في الأصل على أن يعين المسمى بقيد كونه مشارا إليه بذلك الاسم، لا على الإطلاق، والموصول كذلك أيضا، ليس تعريفه إلا من حيث وضع على أن تكون الصلة هي المبينة والموضحة له، وكذلك ذو الألف واللام، والمضاف، فأنت ترى أن سائر المعارف غير العلم إنما تعين مسمياتها بقيد، وذلك القيد الثابت بالوضع الأول لها، بخلاف العلم فإن خاصته أن وضع أولا لتعيين مدلوله، وإبرازه عن غيره، مطلقا من غير تقييد بحال من الأحوال، فخرجت المعارف سوى العلم، بهذا القيد الذي هو قوله: (مطلقا)، وبهذا الثاني فسره ابن الناظم في شرحه فقال: كل معرفة ما عدا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، وإما معنوية كالحضور والغيبة. وما قاله حسن، وهو أولى من تفسير الناظم في "شرح التسهيل" فإنه إن لم يسامح فيه ورد عليه ما ورد على القرافي وابن هانئ وقد تقدم ذلك أول الباب.