الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الأول: خطاب التكليف
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

والثالث: 1

إذا2 ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه؛ فذلك لا من جهة أنه مباح فقط للأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة, وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك:

- منها: أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات، وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يثاب عليه، من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة -رضي الله عنها- يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح، فتتصدق به، وتفطر على أقل ما يقوم به العيش3، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع.

- ومنها: أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه، بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤديه إليه، كما جاء أن عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام، أتي بفرس, فلما ركبه فهملج4 تحته؛ أخبر أنه أحس من نفسه فنزل PageV01P188

عنه، ورجع إلى حماره1، وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم، حين لبسها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه2، وهو المعصوم -صلى الله عليه وسلم- ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره، وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع؛ فيترك من حيث هو وسيلة، كما قيل: "إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، ولا أحرمها" 3، وفي الحديث: "لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به؛ حذرا لما به البأس" 4، PageV01P189

وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية؛ نظر إلى محرم، أو تكلم فيما لا يعنيه، أو نحوه.

- ومنها: أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر "لغيره" أنه مباح، إذا تخيل فيه إشكالا وشبهة، ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف؛ كقوله: "كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس"1، ولم يتركوا كل ما لا بأس به، وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع.

- ومنها: أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله؛ إما للعون به على طاعة الله، وإما لأنه2 يحب أن يكون عمله كله خالصا لله، لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي طالبة له، فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة، أو عونا على PageV01P190

عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ؛ لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا؛ كالأكل والشرب ونحوهما؛ فإنه -إذا كان لغير حاجة- مباح كأكل بعض الفواكه، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصدا لإقامة البنية، والعون في الطاعة، وهذه كلها أغراض صحيحة، منقولة عن السلف, وغير قادحة في مسألتنا.

- ومنها: أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة: من علم، أو تفكر، أو عمل، مما يتعلق بالآخرة؛ فلا تجده يستلذ بمباح، ولا ينحاش1 قلبه إليه، ولا يلقي إليه بالا، وهذا وإن كان قليلا؛ فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به، وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته، ولم تبق لنفسها شيئا, فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت: "لا تعنيني2، لو كنت ذكرتني لفعلت"3، ويتفق مثل هذا للصوفية، وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له4 هو في حكم المغفول عنه.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।