فصل: ازدياد الأمر وشدته، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة 93
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94
إما أن يكون مفتيا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام الحاكم 95-96
وإن كان عاميا فقد اتبع الهوى 96
فصل: تتبع رخص المذاهب 97
شبهات ونقضها 98-9
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101
فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف 103
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104
الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104
استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104
والجواب عن الاستدلالات السابقة 105
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107
تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي 109-112
فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع
حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلا أو تركا 112
المسألة الرابعة:
محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح كل واحد منهما قصد
الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر 114
بداية التدليل على صحة المسألة 114
خلو الوقائع من الأحكام 114
المتشابهات 114-116
مراتب الظنون 115
أمثلة على هذه المسألة 117
بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع 117-118
الزكاة في الحلي 118
الشهادات 118
العبد والملكية 118
التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة 119
الثمر وبيع الشجر 119
الإجماع وصوره 119
البدع المكفرة وغير المكفرة 119-120
صفات الكمال لله 121
فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه 121
أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها 122
المسألة الخامسة:
شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح والمفاسد فلا
تشترط 124
الاجتهاد القياسي وتخريج المناط 125
المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها 126
الاجتهاد القياسي واللغة العربية 126
المسألة السادسة:
الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عموما وإنما يلزم المعرفة
بمقاصد ذلك المناط 128
لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129
المسألة السابعة: 131
الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 131
الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131
الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131
المسألة الثامنة:
الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132
أسباب الخطأ العارض 132
زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133
زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135
الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135
فصل:
أمور تنبني على ما سبق 136
زلة العلم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له 136
احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137
مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138