دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46
الأول: لزوم ذلك عدم وجود مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة 46
التمثيل بالأئمة الأربعة 46
التمثيل بحكم الحاكم 47
الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بذاته، ولا يلزم
في كل علم أن تبرهن مقدماته. 47
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49
البناء على التقليد 48
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49
مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50
برهان "الخلف" 49-50
الثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا
أن يكون مجتهدا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50
مناقشة المصنف بكلامه 50
وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50
شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة الاجتهاد 51-50
المطلب الثاني في هذا الفصل:
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57
المطلب الثالث:
لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها 57
المسألة الثالثة:
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59
أدلة ذلك
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61
الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة
وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62
الثالث: لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق 62
الرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن
الجمع؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه
على الآخر 63-64
الخامس: أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلا
لم يتحصل مقصوده 64
معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65
أولا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65
ثانيا: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا 65
ثالثا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66
تفصيل هذا القول 66-69
الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدا واحدا 69
هل المصيب في الاجتهاد واحد 72
حجية قول الصحابي وتقليده 74
هل الاختلاف رحمة 75
اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76
تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77
فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79
منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف 79-81
توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79
تعريف التقليد 80
مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82
التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82
تتبع رخص المذاهب 82
إسقاط التكليف 83
اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83
فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قريبه أو
صديقه، بما لا يفتي به غيره من الأقوال 84
ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91
بيان أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91