الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الموضوعات والمحتويات
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46

الأول: لزوم ذلك عدم وجود مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة 46

التمثيل بالأئمة الأربعة 46

التمثيل بحكم الحاكم 47

الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بذاته، ولا يلزم

في كل علم أن تبرهن مقدماته. 47

مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47

توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49

البناء على التقليد 48

اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49

مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50

برهان "الخلف" 49-50

الثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا

أن يكون مجتهدا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50

مناقشة المصنف بكلامه 50

وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50

شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة الاجتهاد 51-50

المطلب الثاني في هذا الفصل:

فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52

اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57

المطلب الثالث:

لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها 57

المسألة الثالثة:

الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59

تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59

أدلة ذلك

الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59

توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59

شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61

الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة

وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62

الثالث: لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق 62

الرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن

الجمع؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه

على الآخر 63-64

الخامس: أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلا

لم يتحصل مقصوده 64

معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65

أولا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65

ثانيا: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا 65

ثالثا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66

تفصيل هذا القول 66-69

الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدا واحدا 69

هل المصيب في الاجتهاد واحد 72

حجية قول الصحابي وتقليده 74

هل الاختلاف رحمة 75

اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76

تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77

فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79

منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف 79-81

توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79

تعريف التقليد 80

مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82

التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82

تتبع رخص المذاهب 82

إسقاط التكليف 83

اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83

فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قريبه أو

صديقه، بما لا يفتي به غيره من الأقوال 84

ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91

بيان أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91

— পৃষ্ঠা ৬৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।