ذلك المطلوب 428
مناقشة الأوجه السابقة 429-434
فصل: الإقرار معناه: لا حرج في الفعل الذي أقره النبي
-صلى الله عليه وسلم- بسماعه أو برؤيته 434
المسألة السابعة: 438
مقارنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للفعل أعلى درجات
التأسي 438
وأقل منه إذنه مع عدم فعله 440
المسألة الثامنة: 443
الإقرار وموافقة الفعل في مرتبة القول مع الفعل 443
المسألة التاسعة: سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها: 446
الدليل الأول: ثناء الله عليهم وتوضيح الدليل 447-448
الدليل الثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم
وتخريج ذلك 449-456
الدليل الثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح
الأقاويل 456
الدليل الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم
من أبغضهم 462-463
المسألة العاشرة: 464
صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما أخبر انبنى
عليه تكليف، أو لم ينبن 464
خصائص النبي, صلى الله عليه وسلم 469
عصمة النبي, صلى الله عليه وسلم 470
علم الغيب 471
الاستدراكات 475
الموضوعات والمحتويات 477
المجلد الخامس
كتاب الاجتهاد
مدخل
...
[بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] 1
كتاب الاجتهاد:
وللنظر فيه [ثلاثة] 2 أطراف.
أ- طرف يتعلق بالمجتهد3 من جهة4 الاجتهاد.
ب- طرف5 يتعلق بفتواه.
ج- وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به. PageV05P007
الطرف الأول: في الاجتهاد
...
المسألة الأولى:
الاجتهاد1 على ضربين:
أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة.
والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. PageV05P011
فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق1 المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين2 محله، وذلك أن الشارع إذا قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وثبت عندنا معنى العدالة3 [شرعا افترقنا إلى تعيين من حصلت PageV05P012
فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة] 1 على حد سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: "طرف أعلى" في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق، و"طرف آخر" وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام، فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها، و"بينهما" مراتب لا تنحصر، وهذا الوسط غامض، لا بد فيه من بلوغ حد الوسع، وهو الاجتهاد.
فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد، كما2 إذا أوصى بماله للفقراء؛ فلا شك أن من الناس من لا شيء له، فيتحقق فيه اسم الفقر3؛ فهو PageV05P013
من أهل الوصية، ومنهم من لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصابا، وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له؛ فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنى؟ وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات؛ إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق1، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى ههنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا، وهو نظر اجتهادي2 أيضا، وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات، وقيم المتلفات.