وفي الحديث: "تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارها" 4.
وفيه: "تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله، PageV04P135
وسنتي" 1.
ويصحح هذا المعنى قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ، ويدل على أنهما بيان لكل مشكل، وملجأ من كل معضل.
وفي الحديث: "ما تركت 2 شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" 3.
وهذا المعنى كثير، فإن كان في القرآن شيء مجمل؛ فقد بينته السنة؛ كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال، وللحج إذ قال:
"خذوا عني مناسككم" 4، وما أشبه ذلك. PageV04P136
ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما1 لم ينص عليه في القرآن، والجميع بيان منه عليه, الصلاة والسلام.
فإذا ثبت هذا، فإن وجد في الشريعة مجمل2، أو مبهم المعنى، أو ما لا يفهم؛ فلا يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال، وطلب ما لا ينال، وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] . PageV04P137
ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها؛ بين أيضا أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، لا على ما يفهم المكلف منه، فقد قال الله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
()
} إلى قوله: {كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] .
والناس في المتشابه1 المراد ههنا على مذهبين2: فمن قال: إن الراسخين يعلمونه؛ فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم، كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب، أو على غير العلماء من الناس، ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله: {إلا الله} [آل عمران: 7] ؛ فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق؛ فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به، وهكذا إذا قلنا: إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم؛ فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه، ما دام مشتبها عليهم؛ حتى يتبين باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع تشابهه؛ فيصير كسائر المبينات.
فإن قيل: قد أثبت القرآن متشابها في القرآن، وبينت السنة أن في الشريعة مشتبهات بقوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" 3، وهذه المشتبهات متقاة4 بأفعال العباد لقوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه PageV04P138
وعرضه" 1؛ فهي إذا مجملات وقد انبنى عليها التكليف2، كما أن قوله تعالى: {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] قد انبنى عليها التكليف، وذلك قوله: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] ، فكيف يقال: إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان3 بما ينبني عليه تكليف؟
فالجواب: إن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده، وإنما كلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع، وتشابه الحديث في مناط الحكم، وهو راجع إلى نظر المجتهد حسبما مر في فصل4 التشابه، وإن سلم؛ فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى، وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل، وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله، وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد، ولذلك قال: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" 5.