آخر داخل في التعمق المنهي عنه1، وكذلك2 ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار3؛ فندب المسلمون إلى التعجيل.
وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه" 4 احتمل أن تكون الرؤية مقيدة5 بالأكثر، وهو أن يرى بعد PageV04P130
غروب الشمس؛ فبين عثمان [بن عفان] أن ذلك غير لازم، فرأى الهلال في خلافته قبل الغروب، فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس1.
وتأمل؛ فعادة مالك بن أنس في "موطئه" وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن، وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها، وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره.
ومما بين كلامهم اللغة أيضا، كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر وابن عباس2، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب3، أعني قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وفي معنى الإخوة أن السنة مضت4 أن الإخوة اثنان فصاعدا5، كما تبين بكلامهم PageV04P131
معاني الكتاب والسنة.
لا يقال: [إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي، وقد عرفت ما فيه من النزاع والخلاف1؛ لأنا نقول:] 2 نعم، هو تقليد، ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه؛ إلا لهم لما3 تقدم من أنهم عرب، وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة، [وبين] 2 من تعرب.
()
... غلب التطبع شيمة المطبوع4
وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر؛ فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم، فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه؛ انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكر، ولما جاء في PageV04P132
السنة من اتباعهم والجريان على سننهم، كما جاء في قوله, عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" 1، وغير ذلك من الأحاديث؛ فإنها عاضدة لهذا PageV04P133
المعنى في الجملة1.
أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فهم ومن سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول، والوضوء من النوم، وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب: "مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبين لنا آية الربا؛ فدعوا الربا والريبة"2، أو كما قال؛ فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، وفيه خلاف3 بين العلماء أيضا؛ فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر؛ كالأحاديث والاجتهادات النبوية، وهو مذكور في كتب الأصول؛ فلا يحتاج إلى ذكره ههنا. PageV04P134
المسألة الثانية عشرة:
الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير1 واقع في الشريعة.
وبيان ذلك من أوجه:
أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} الآية2 [المائدة: 3] .
وقوله: {هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين} [آل عمران: 138] .
وقوله: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين 3 للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] .
وقوله تعالى: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ، {هدى ورحمة للمحسنين} [لقمان: 3] ، وإنما كان هدى لأنه مبين، والمجمل لا يقع به بيان، وكل ما في هذا المعنى من الآيات.