الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

الفصل الخامس: في البيان والإجمال

1

ويتعلق به مسائل

المسألة الأولى:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مبينا بقوله وفعله وإقراره؛ لما كان مكلفا بذلك في قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 2 إليهم} [النحل: 44] .

فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام؛ كما قال في حديث الطلاق: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" 3. PageV04P073

وقال لعائشة حين سألته عن قول الله تعالى: {فسوف يحاسب حسابا يسيرا} [الانشقاق: 8] : "إنما ذلك العرض" 1.

وقال لمن سأله عن قوله "آية المنافق ثلاث" 2: "إنما عنيت بذلك كذا وكذا" 3.

وهو لا يحصى كثرة.

وكان أيضا يبين بفعله4: "ألا أخبرته 5 أني أفعل ذلك" 6. PageV04P074

وقال الله تعالى: {زوجناكها لكي لا 1 يكون على المؤمنين حرج} الآية [الأحزاب: 50] .

وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله، وقال عند ذلك: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2، "وخذوا عني مناسككم" 3.

إلى غير ذلك.

وكان إقراره بيانا أيضا، إذا علم بالفعل ولم ينكره مع القدرة على إنكاره لو كان باطلا أو حراما، حسبما قرره الأصوليون في مسألة مجزز المدلجي وغيره4، وهذا كله مبين في الأصول، ولكن نصير منه إلى معنى آخر، وهي: PageV04P075

المسألة الثانية:

وذلك أن العالم وارث النبي؛ فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم، والدليل على ذلك أمران:

أحدهما:

ما ثبت من كون العلماء ورثة1 الأنبياء2، وهو معنى صحيح PageV04P076

ثابت، ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه في البيان، وإذا كان البيان فرضا على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا، ولا فرق في البيان بين1 ما هو مشكل أو مجمل من الأدلة، وبين أصول الأدلة في الإتيان بها؛ فأصل التبليغ بيان لحكم الشريعة، وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ.

والثاني:

ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء، فقد قال2: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} الآية [البقرة: 159] .

{ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} [البقرة: 42] .

{ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله} [البقرة: 140] .

والآيات كثيرة.

وفي الحديث: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" 3.

وقال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا؛ فسلطه على هلكته PageV04P077

في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها" 1.

وقال: "من أشراط الساعة أن يرفع 2 العلم ويظهر الجهل" 3.

والأحاديث في هذا كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيان يشمل البيان الابتدائي [والبيان] 4 للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة؛ فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم، وإذا كان كذلك انبنى عليه معنى آخر، وهي5: PageV04P078

المسألة الثالثة:

فنقول: إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم، كما حصل بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس، دل على ذلك المنقول عنهم، حسبما يتبين في أثناء المسائل على أثر هذا بحول الله؛ فلا نطول به ههنا لأنه تكرار.

المسألة الرابعة:

إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغاية في البيان، كما إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو العادات، فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا؛ إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاصر عن غاية البيان من وجه، بالغ أقصى الغاية من وجه آخر.

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।