وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن؛ قال: "قطع على أهل المدينة بعث؛ فاكتتبت، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، فأخبرته؛ فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب فيقتل فأنزل الله, عز وجل: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} الآية [النساء: 97] "1.
فهذا أيضا من ذلك؛ لأن الآية عامة فيمن كثر سواد المشركين، ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم2 من ذلك.
وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس لما نزلت: PageV04P036
{وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم} الآية [البقرة: 284] ، دخل قلوبهم منه شيء [لم يدخل من1 شيء] ، فقالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "قولوا سمعنا وأطعنا". فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فأنزل الله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} الآية، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] . قال: "قد فعلت". {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] . قال: "قد فعلت" الحديث2 إلخ، فهموا من الآية العموم، وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- ونزل بعدها: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] على وجه النسخ أو غيره مع قوله3 تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وهي PageV04P037
قاعدة مكية كلية؛ ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافه.
وكذلك قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى} [النساء: 115] الآية، فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48] ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة1 وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين مذموم.
وقوله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه} [هود: 5] ظاهر مساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم بدليل قوله: {ليستخفوا منه} [هود: 5] ، أي: من الله تعالى أو من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عباس: "إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا2 فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم"3؛ فقد عم4 هؤلاء في حكم الآية مع PageV04P038
أن المساق لا يقتضيه.
ومثل هذا كثير، وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب.
ومثله قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] مع أنها نزلت1 في اليهود والسياق يدل على ذلك، ثم إن العلماء عموا بها غير الكفار، وقالوا: كفر دون كفر2. PageV04P039
فإذا رجع هذا البحث إلى القول بأن لا اعتبار بعموم اللفظ، وإنما الاعتبار بخصوص السبب1، وفيه من الخلاف ما علم2؛ فقد رجعنا إلى [أن] 3 أحد القولين هو الأصح، ولا فائدة زائدة4.
والجواب: إن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهمه الراسخون في العلم، وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيئ أعمالهم، والمؤمنين بأحسن أعمالهم؛ ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء، فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم؛ فيجتهد رجاء أن يدركهم، ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه، ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم؛ فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه، وفيما يشبهه، ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم؛ فهو بين الخوف والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتا عنه؛ لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ5 الجانبين كمحال PageV04P040