الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا فلا إشكال في أن لا معارضة1 هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عدم2 الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال كما3 إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر PageV04P010

خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره، على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة، وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" 1 ونحو ذلك؛ فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم2 ذلك الأصل، وأما تخصيص العموم؛ فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال؛ فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون، وليس ذلك مما نحن فيه. PageV04P011

فصل:

وهذا الموضع كثير الفائدة1، عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات [وقضايا الأعيان2] ، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة3 في الكلي؛ فثبت في حقه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات، وتشكك في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله.

ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين.

ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على "غرناطة" بعض "طلبة"4 العدوة الأفريقية؛ فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه -عليه السلام- بقوله: {هذا من عمل الشيطان} [القصص: 15] .

وقوله: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي} [القصص: 16] . PageV04P012

فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية1 بمجردها، وما ذكر فيها من التأويلات بإخراج2 الآيات عن ظواهرها، وهذا المأخذ لا يتخلص، وربما وقع الانفصال على غير وفاق؛ فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك: [أن] المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء -عليهم السلام- فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام؛ فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة، وإن قيل: إنهم معصومون أيضا من الصغائر، [وهو صحيح] 3؛ فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا، فلم يبق4 إلا أن يقال: إنه ليس بذنب5، ولك في التأويل السعة6 بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك، ورأى ذلك7 مأخذا علميا في المناظرات، وكثيرا ما يبني عليه النظار، وهو حسن، والله أعلم. PageV04P013

المسألة الثانية:

ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة1 وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما.

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।