الجواب على الاعتراض من وجهين 511
توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل 515
أولا: لأنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل فصار مطلوب الترك 515
الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلا- من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا 515
الثالث: أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به، ولا جاء في معرض تقرير النعم 516
معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز ... فليكن اللهو واللعب ... جائز 517
دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول 518
الثاني: نصوص القرآن 518
الثالث: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي خادمة
للمأمور به أيضا 519
الجواب عليها وجها وجها 519
فصل: فائدة بحث المسألة: 525
منها: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه 526
النظر في تعارض الأصل والغالب 528
تحذير السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد 529
فصل: ومنها: الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة
وما لا ينقلب 531
ومنها: بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال مع
علمه بسوء عاقبتهم فيه 534
المسألة السادسة عشرة: 536
الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب
الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب
تفاوت المصالح
والمفاسد الناشئة 536
الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه 536
المباحات والرخص 536
مأخذهم في الأمر من طريقين: 536
الأول: من جهة الآمر، وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر والنواهي
إلا مجرد الاقتضاء 537
الثاني: من جهة معنى الأمر والنهي وله اعتبارات: 537
أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها 538
الثاني: النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح
ودرء المفاسد عند الامتثال 538
الثالث: النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران 541
فصل: ويقتضي ما سبق التوبة عن كل مخالفة تحصل
بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه 542
الصوفية ومراتبهم 544
مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة 544
المسألة السابعة عشرة: 549
الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مجردا عن النظر في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد 549
مأخذ الامتثال في مثل قوله تعالى:
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 549
الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق
، وإلى زاد يبلغه ... وما يعود عليه من الأمور التي
تعود عليه في قصده
بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549
الثاني: أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله،
غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550
المأخذ الأول: مأخذ جار على اعتبار حقوق العباد -
وهو ما يخص الفقهاء 550
والثاني: جار على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551
الأول: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب
من العبد التعبد بإطلاق 551
التقوى لله وكفاية الله له 551
الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553
الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا
طاعة الله على حقوق أنفسهم 556
مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله
من نصوص عن الصحابة والسلف 556
إطراح الأسباب جملة 558
التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561