عمل واحد وفي غرض واحد 467
توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس
للانفراد والعكس 468
سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468
كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473
ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473
ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473
التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع
ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475
المسألة العاشرة: 477
الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غرض واحد فقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع 477
حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة 477
بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478
مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478
جمع العقود عند مالك 480
المسألة الحادية عشرة: 484
الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما
راجعا إلى الأمر المطلق، والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها،
أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض
جزئياتها فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول 484
سرد مجموعة من الأمثلة 484
الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع 486
التوسعة ورفع الحرج 487
المسألة الثانية عشرة: 488
الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو
جزئياتها أو نحو ذلك 488
صورتا المسألة 488
الأول: أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها ... وذكر أمثلة توضيحية 488
الثاني: أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية 488
المسألة الثالثة عشرة: 491
تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات 491
جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492
إطلاق القول في الأمر ... هل هو للوجوب أو غيره 492
ترجيح الأمر للوجوب 493
المسألة الرابعة عشرة 495
الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع 495
دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495
مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496
بيان أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496
تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497
فائدة المسألة: التزام الخصوصيات في الأوامر المطلقة
مفتقر إلى دليل وإلا كان قولا بالرأي 502
المسألة الخامسة عشرة: 503
المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب
الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك
بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول 503
توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 503
الأول: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه وهو الأصل 503
النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 504
الثاني: أن جهة الامتنان لا تزول أصلا وقد يزول الإسراف أيضا 506
الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 507
ذكر بعض الآيات والأحاديث 507-508
باب سد الذرائع أيضا 509
معارضة ما سبق - بأن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض 510
التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار 511