الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فهرس الموضوعات
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

ما لا يتم الواجب إلا به 423-424

فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها 425-432

المسألة الثامنة: 433

توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433

أدلة ذلك: 433

الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي

هناك غير صريح وهنا صريح 433

الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434

الثالث: الاستقراء 434

الإشكالات الواردة على ما سبق 436

الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436

الثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصودة 437

الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438

الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439

الإجابة عن الإشكالات 439

الجواب عن الأول 440

الجواب عن الثاني 441

الجواب عن الثالث 445

الجواب عن الرابع 446

القصد إلى المنافع 447

ضوابط المنافع بالكلية 447

فصل: أقسام منافع الرقاب: 448

الأول: ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا موجودا 448

الثاني: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا 449

الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449

أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449

ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449

تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451

فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452

منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم التابع والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر 452

ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452

ومنها: أن كل تابع قصد، فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة

على الجملة لا على التفصيل 454

ومنها: قاعدة الخراج بالضمان فالخراج تابع للأصل 455

ومنها: تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه 455

ومنها: في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف 456

التنبية على أن مسائلها كثيرة 456

فصل: ومن الفوائد: 456

أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه

وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457

الأول: أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به 457

الثاني: أن يكون جميعها حلالا 457

التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457

الثالث: ما اختلطا 457

وهو قسمان: 457

الأول: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا والجانب

الآخر تابع غير مقصود بالعادة 457

قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458

الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458

الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458

فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458

بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458

توجيه الوجه الأول وتقويته 459

القسم الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460

ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465

المسألة التاسعة: 467

حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467

ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري؛ إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معا في

— পৃষ্ঠা ৪৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।