ما لا يتم الواجب إلا به 423-424
فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها 425-432
المسألة الثامنة: 433
توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433
أدلة ذلك: 433
الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي
هناك غير صريح وهنا صريح 433
الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434
الثالث: الاستقراء 434
الإشكالات الواردة على ما سبق 436
الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436
الثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصودة 437
الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438
الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439
الإجابة عن الإشكالات 439
الجواب عن الأول 440
الجواب عن الثاني 441
الجواب عن الثالث 445
الجواب عن الرابع 446
القصد إلى المنافع 447
ضوابط المنافع بالكلية 447
فصل: أقسام منافع الرقاب: 448
الأول: ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا موجودا 448
الثاني: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا 449
الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449
أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449
ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449
تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451
فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452
منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم التابع والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر 452
ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452
ومنها: أن كل تابع قصد، فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة
على الجملة لا على التفصيل 454
ومنها: قاعدة الخراج بالضمان فالخراج تابع للأصل 455
ومنها: تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه 455
ومنها: في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف 456
التنبية على أن مسائلها كثيرة 456
فصل: ومن الفوائد: 456
أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه
وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457
الأول: أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به 457
الثاني: أن يكون جميعها حلالا 457
التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457
الثالث: ما اختلطا 457
وهو قسمان: 457
الأول: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا والجانب
الآخر تابع غير مقصود بالعادة 457
قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458
الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458
الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458
فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458
بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458
توجيه الوجه الأول وتقويته 459
القسم الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460
ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465
المسألة التاسعة: 467
حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467
ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري؛ إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معا في