الموافقات
/ ٨٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فهرس الموضوعات
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 379

مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379

الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق 379

الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379

الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380

معارضة ما سبق 381

والجواب عنه 383

الواجب المخير 384

المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده

المطلقة المخير فيها 385

المسألة الخامسة: 385

المطلوب الشرعي ضربان: 385

الأول: ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه 385

الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385

في الأول يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية

والعادات الجارية 386

إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات

أو مباحات ومعناها 386

النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387

أما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه 388

يكون ذلك في الأوامر والنواهي، ويلحق بها اقتحام المحرمات

لغير شهوة عاجلة ولا باعث طبيعي 388

الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388

العصيان بسبب الشهوة 389

المعاند المجاهر 389

فصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل 390

المسألة السادسة: 392

كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها 392

ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392

ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393

الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393

ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393

ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395

الأول: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن

بحسب كل المقام 395-396

سرد لمعاص أخرى 395

توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396

الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397

توقف السلف بالجزم بالتحريم 401

المسألة السابعة: 404

الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح 404

والصريح له نظران: 404

الأول: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية 404

الخلاف بين الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة 407

احتجاج المبتدعة به على أهل السنة 407

رد التنازع إلى الكتاب والسنة 407

المحافظة على الأوقات 408

إصابة الحق 408

اعتبار المصالح وتحقيقها في الأحكام 409

الالتفات إلى المعاني 410

البول في الماء الراكد 411

القيم في الزكاة 411

النظر الثاني: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي

بحسب الاستقراء في خصوصها 411

اعتبار المصالح في الأحكام 412

الوصال في الصيام 413-416

بيوع منهي عنها 416-418

تساوي الأوامر والنواهي من جهة اللفظ في دلالة الاقتضاء 419

اعتبار السياق في كلام العرب 419

الظاهرية هل هي بدعة 420

فصل: عمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي 421

قيام السلف بالعبادات والاجتهاد فيها 421

تيسير الرب العبادات على المكلفين 421

المشتقات والرخص 421-422

فصل: ضروب الأوامر والنواهي غير الصريحة: 422

أحدها: ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم 422

الثاني: ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي

وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423

الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة

— صفحة ٤٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।