الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 379
مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379
الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق 379
الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379
الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380
معارضة ما سبق 381
والجواب عنه 383
الواجب المخير 384
المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده
المطلقة المخير فيها 385
المسألة الخامسة: 385
المطلوب الشرعي ضربان: 385
الأول: ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه 385
الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385
في الأول يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية
والعادات الجارية 386
إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات
أو مباحات ومعناها 386
النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387
أما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه 388
يكون ذلك في الأوامر والنواهي، ويلحق بها اقتحام المحرمات
لغير شهوة عاجلة ولا باعث طبيعي 388
الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388
العصيان بسبب الشهوة 389
المعاند المجاهر 389
فصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل 390
المسألة السادسة: 392
كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها 392
ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392
ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393
الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393
ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393
ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395
الأول: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن
بحسب كل المقام 395-396
سرد لمعاص أخرى 395
توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396
الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397
توقف السلف بالجزم بالتحريم 401
المسألة السابعة: 404
الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح 404
والصريح له نظران: 404
الأول: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية 404
الخلاف بين الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة 407
احتجاج المبتدعة به على أهل السنة 407
رد التنازع إلى الكتاب والسنة 407
المحافظة على الأوقات 408
إصابة الحق 408
اعتبار المصالح وتحقيقها في الأحكام 409
الالتفات إلى المعاني 410
البول في الماء الراكد 411
القيم في الزكاة 411
النظر الثاني: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي
بحسب الاستقراء في خصوصها 411
اعتبار المصالح في الأحكام 412
الوصال في الصيام 413-416
بيوع منهي عنها 416-418
تساوي الأوامر والنواهي من جهة اللفظ في دلالة الاقتضاء 419
اعتبار السياق في كلام العرب 419
الظاهرية هل هي بدعة 420
فصل: عمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي 421
قيام السلف بالعبادات والاجتهاد فيها 421
تيسير الرب العبادات على المكلفين 421
المشتقات والرخص 421-422
فصل: ضروب الأوامر والنواهي غير الصريحة: 422
أحدها: ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم 422
الثاني: ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي
وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423
الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة