ما يشترط في المؤول به أو ما يراعى في وصفه: 330
أولا: أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة بين المختلفين 330
ثانيا: أن يكون وضع اللفظ قابلا له بوجه من الوجوه 330
معرفة مراد المتكلم بكلامه 330
التأويل يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه 331
معنى التأويل أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجملة 332
أمثلة من التأويلات الفاسدة: 332
تأويل "الخليل" 332
و"غوى" 332
فصل: جريان ما سبق على باب التعارض والترجيح 333
التأويل الصحيح والفاسد 333
الفصل الثاني في الإحكام والنسخ 335
المسألة الأولى: 335
القواعد المكية والأحكام المدنية 335
ذكر بعض الأحكام الإسلامية التي شرعت في مكة، وبعض المعاصي
التي كانت عند عرب الجاهلية 335
الأصول المكية كثيرة والأحكام قليلة 335
إكمال الأحكام في المدينة 336
النسخ والرخص في المدينة أكثر منها في مكة 336
النسخ وقع على أحكام كانت استئلافا للناس 336
المسألة الثانية: 336-337
النسخ في الكليات -مكية، أو مدينة- لا يقع، ثبت ذلك بالاستقراء من تتبع الناسخ والمنسوخ، ولأن الأحكام التي ثبتت على المكلف لا ترفع إلا بما هو ثابت قبلها 338
الأحكام المكية أكثرها كليات فالنسخ فيها قليل على عكس المدنيات 339
نسخ القرآن بخبر الآحاد أو بالمتواتر 339
فصل: إسقاط كثير من النسخ المدعى على جملة آيات وأحكام -ليست كليات- بالتأمل والجمع بين النصوص 340
مناقشة "الجلالين" في ادعاء النسخ 340
التمثيل على زكاة الفطر 340
تحريم المباح ليس بنسخ 341
تعريف النسخ 341
تمثيل على ما حرم بعد الإباحة: الخمر، والكلام في الصلاة 341
نقد المصنف في النقل عن الآخرين وفي عدم تمحيصه للأخبار 342
عبارات لتحريم ما هو مباح 342
المسألة الثالثة: 344
معاني النسخ عن المتقدمين: 344
تقييد ما أطلق وتخصيص ما عمم وتبيين ما أبهم 344
النسخ الذي عرف سابقا 344-345
هل النسخ يدخل على الأخبار وثمراتها؟ وبحث هام فيها! 345
نسخ التلاوة ونسخ التكليف 345-346
أمثلة على معاني النسخ عند الأقدمين ومناقشتها وتفسيرها
على الوجه الأفضل 345
الهمم والخواطر 352
التخصيص والنسخ ومثال يخرج عليهما 354
الفرار من المعركة 355
حسن الظن بالعلماء 356
النسخ في الأخبار 356
النسخ في التهديد والوعيد 359
شهادة التائب من القذف 360-361
التيمم 360
المسألة الرابعة: 365
القواعد الكلية وما يحفظها ثابتة لا يدخلها نسخ 365
الضروريات مراعاة في كل ملة 365
مراعاة الحاجيات، والتكليف بما لا يطاق 365
اختلاف الأحكام الجزئية بين الشرائع 367
الفصل الثالث في الأوامر والنواهي 369
المسألة الأولى: 369
الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي 369
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه 369
معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية 370
ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين 372
تأويل الإرادة 372
عدم التمييز بينهما سبب للوهم 373
ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد 373
المسألة الثانية: 374
الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها كما أن النهي
يستلزم قصده لترك إيقاعها 374
ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة 374
إشكالات عليها 375
الإجابة عليها 376
مناقشة للمصنف في بعض الإجابات 377
المسألة الثالثة: 379