يرد إلى الكلي 181
العسل وتوضيح معنى الشفاء فيه 181
امتناع وجود خبر في الشريعة بخلاف مخبره 181
اعتبار الجزئي وعدم اعتباره جهتان هنا 182
وظيفة المجتهد مع الأدلة 183
المسألة الثانية: 184
أقسام الأدلة الشرعية
الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184
الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما
فيه تبيان لنص الكتاب 184
الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184
الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له 184
مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184
الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:
ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185
النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186
الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186
الدليل على ذلك:
الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186
الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186
مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من
ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188
توضيح للمناسب الغريب 186
توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186
هذا القسم على ضربين
الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188
الثاني: أن تكون ظنية: 188
أ- إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني 188
ب- وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا 188
هذا مجال المجتهدين 188
دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى
إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188
مسألة فرعية خبر الواحد إذا كملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب 189
تخريج حديث في الباب 189
رد خبر الواحد بالقياس وكشف غلط على مالك وأبي حنيفة 190
أمثلة من سيرة السلف فيمن رد حديثا لمخالفته ما عنده من أحاديث أو غيرها من النصوص، أو لمخالفته قاعدة ثابتة عنده
رد عائشة لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 190-191
وردها لحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء 191-192
وردت هي وابن عباس حديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 192
تفسير المهراس 192
تبيان وجه الصواب فيمن اعترض على أبي هريرة 193
رد عائشة لحديث ابن عمر في الشؤم 194
قصة عمر مع وباء الطاعون في سفره إلى الشام تعود إلى هذا الأصل 194
مالك يتوقف في حديث ولوغ الكلب 195-196
حديث خيار المجلس 196-197
معارضة مالك في المسألة 197-198
حديث: صيام الولي عن الميت 198
حديث إكفاء قدور الطبخ في الحرب قبل تقسيم الغنيمة 198-199
صيام ست من شوال 199
الرضعات وبيان وجه لم يظهر للشيخ دراز 199-200
سد الذرائع والمصالح المرسلة عند مالك 199-200
ومثله عند أبي حنيفة:
قدم خبر القهقهة على القياس 200
رد خبر القرعة في المماليك الستة 200-201
خبر الواحد المعارض لقاعدة 201
عودة إلى ولوغ الكلب في مذهب مالك 201
حديث العرايا وقاعدة الربا 201
قاعدة الربا في بيع الرطب بالتمر 202
أبو حنيفة وأهل الحديث 203
أهل العراق ومالك وحديث المصراة 204-205
النهي عن بيع كتب الفقه 205
الرابع: الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من
باب المناسب الغريب 206-207