الأول: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم 75
الثاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم 75-76
الثالث: أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه 76
القسم الثامن: وهذا القسم موضع نظر والتباس، والأصل فيه الحمل على
الأصل من صحة الإذن، باستدلالات أخرى غير مرتبة عند المصنف 77
مناقشة المصنف في بعض ما أورده من أمثلة 81
سد الذرائع والاحتياط والأخذ بالحزم 85
المسألة السادسة: 86
كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار
والدليل على ذلك أوجه 86
الاستثناء في ذلك 87
المسألة السابعة: 88
كل مكلف بمصالح غيره الدنيويه، إما أن يكون قادرا على مصالحه الخاصة
مع مصالح الغير، وإما أن لا يقدر فإن كانت مصالح الغير عامة فعليهم أن يقوموا
بمصالحه إن صح أن يقوموا بها عنه؛ وإن كانت خاصة سقطت 88-89
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 89
فصل: قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به 89
يقوم بمصلحة المكلف بيت المال أو الأوقاف 90
لا يعطى مباشرة لخوف المنة وإعطاء الأمثلة المشابهة لذلك 90
لا يجوز له القيام بنفسه لكلفة القيام بالوظيفتين 91
منع أخذ الأجرة من الخصمين 91
فصل: إذا كانت المصلحة الدنيوية العامة لا يمكن أن يقوم بها غيره تعارض في
المسألة "قاعدة منع التكليف بما لا يطاق" و"قاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة" 92
الخلاف حاصل، وإذا أسقط المكلف حظوظه قدمت المصلحة العامة 92
ويدل عليه قاعدة الإيثار، وقصص الإيثار الواردة عن السلف 92-93
أما الأخروية كالعبادات العينية أو النواهي المخاطب بها عينا فلها تفصيل إن كان هناك
إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96
فصل: قد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة 96
المسألة الثامنة: 98
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:
الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد
التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98
الثاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99
الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم 99
المسألة التاسعة: 101
كل ما كان من حقوق الله، فلا خيرة فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق العبد
في نفسه، فله فيه الخيرة 101
حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101
ثبت ذلك بالاستقراء 101
إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103
تقدم أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له 103-104
حق العبد له فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك دون الاستقلال 104
المسألة العاشرة: 106
الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل
على مقدمتين: 106
الأولى: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر 106
الثانية: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام 106
هل يصح العمل على وفقه؟ 106
توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108
المسألة الحادية عشرة: 109
الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لكن في خصوصيات يفهم من
مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109