ومن هنا نهى عليه السلام: "عن قيل وقال وكثرة السؤال" 4؛ لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد، وقد سأله جبريل عن الساعة؛ فقال: PageV01P047
"ما المسئول عنها بأعلم من السائل" 1؛ فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به2 تكليف، ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال3 التي هي من أماراتها، والرجوع إلى الله عندها؛ أخبره بذلك، ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم؛ فصح إذا أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به "أعني: علم زمان إتيانها"؛ فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها.
وقال: "إن أعظم الناس جرما: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" 4، وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم؛ فما فائدة السؤال عنه PageV01P048
بالنسبة إلى العمل؟
وقرأ عمر بن الخطاب: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] ، وقال: "هذه الفاكهة؛ فما الأب؟ "1، ثم قال: "نهينا عن التكلف"2.
وفي القرآن الكريم: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} الآية [الإسراء: 85] .
وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه في PageV01P049
التكليف.
وروي1 أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ملوا ملة، فقالوا: يا رسول الله! حدثنا.
فأنزل الله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} [الآية] [الزمر: 23] .
وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله، ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن؛ فنزلت سورة يوسف2. PageV01P050
انظر الحديث في "فضائل القرآن" لأبي عبيد.
وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغ في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر [رضي الله عنه] له1. PageV01P051
وقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب عن {والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا ... } [الذاريات: 1-2] إلخ؛ فقال له علي: "ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا". ثم أجابه؛ فقال له ابن الكواء: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال: "أعمى سأل عن عمياء". ثم أجابه، ثم سأله عن أشياء1، وفي الحديث طول. PageV01P052
وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن تقدم1.
وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة:
- منها: أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أما في الآخرة؛ فإنه2 يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا؛ فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه، وأما اللذة الحاصلة منه في الحال؛ فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها، وإن فرض أن فيه فائدة في الدنيا؛ فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد؛ كالزنى، وشرب الخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل، فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين، مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي.
- ومنها: أن الشرع3 قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى تفرقوا شيعا4، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق5 إلا بهذا PageV01P053