النظر الثاني: في عوارض الأدلة
الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
...
النظر الثاني: في عوارض الأدلة
[فينحصر القول فيه في خمسة فصول] 1
الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
وله مسائل:
[المسألة الأولى] 2
المحكم يطلق بإطلاقين: عام، وخاص، فأما الخاص؛ فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا؛ فيقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة، وأما العام؛ فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره3؛ فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا، وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات [هن أم الكتاب وأخر متشابهات] } [آل عمران: 7] .
ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى [الثاني] 4 ما نبه عليه الحديث PageV03P305
من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" 1؛ فالبين هو المحكم، وإن كانت وجوه التشابه تختلف2 بحسب الآية والحديث؛ فالمعنى واحد لأن ذلك راجع إلى فهم3 المخاطب، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه، كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة4 تحت معنى المحكم. PageV03P306
المسألة الثانية 1:
التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، لكن النظر في مقدار الواقع منه: [هل هو] 2 قليل أم كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرة؛ لأمور:
أحدها:
النص الصريح، وذلك قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] ؛ فقوله في المحكمات: {هن أم الكتاب} يدل أنها المعظم والجمهور، وأم الشيء معظمه وعامه، كما قالوا: "أم الطريق" بمعنى معظمه، و"أم الدماغ" بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه، و"الأم" أيضا الأصل، ولذلك قيل لمكة: "أم القرى"؛ لأن الأرض دحيت من تحتها، والمعنى يرجع3 إلى الأول، فإذا كان كذلك؛ فقوله تعالى: {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] إنما يراد بها القليل. PageV03P307
والثاني:
أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى؛ كقوله تعالى: {هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين} [آل عمران: 138] .
وقوله تعالى: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] .
{وأنزلنا إليك الذكر لتبين 1 للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس، والمشكل الملتبس إنما هو إشكال2 وحيرة لا بيان وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى؛ فدل على أنه ليس بكثير، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها؛ لم يصح القول به، لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق3 بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء، وهذا واضح.
والثالث:
الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر، واتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد؛ كما قال تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود: 1] .