الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم، إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين، لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيدا للظن، فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن، لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق، فخبر واحد مفيد للظن مثلا، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وهكذا خبر آخر وآخر، حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض1، فكذلك هذا، إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار.

وهذا بين في كتاب المقدمات2 من هذا الكتاب.

فإذا تقرر هذا، فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها، والمتأملين لمعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في [إثبات] 3 هذه القواعد الثلاث. PageV02P082

المسألة العاشرة:

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها، فلا يرفعها تخلف1 آحاد الجزئيات.

ولذلك أمثلة2: أما في الضروريات، فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير، وأما في الحاجيات، فكالقصر في السفر، مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة، وأما في التحسينيات، فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم.

فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا3، PageV02P083

فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.

هذا شأن الكليات الاستقرائية1 واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول: "ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا"، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لمثله".

فإذا كان كذلك، فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.

وأيضا2، فالجزئيات المتخلفة3 قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا يكون داخلة تحته أصلا4، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا، لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى5، PageV02P084

فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه، لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول1 في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجرا أيضا عن2 إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي.

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح. PageV02P085

المسألة الحادية عشرة:

مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف1، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.

ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن2 البرهان قام على ذلك، فدل على أن المصالح فيها غير مختصة.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।