الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الخامس في العزائم والرخص:
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

كما قال: "ولا يعيب بعضنا على بعض"، والأدلة في هذا المعنى كثيرة.

والخامس 1:

أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير، والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة، وكراهية العمل، وترك الدوام، وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة؛ فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو طلب [به] أو قيل له فيه؛ كره ذلك ومله، وربما عجز عنه في بعض الأوقات؛ فإنه قد يصبر أحيانا وفي بعض الأحوال، ولا يصبر في بعض، والتكليف دائم، فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق2، وسد عنه ما سوى ذلك؛ عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج، أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعا، وقد قال تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} [الحجرات: 7] .

وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا} [المائدة: 87] .

قيل: إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديدا على النفس3؛ فسمي PageV01P524

اعتداء لذلك.

وفي الحديث: "خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لن يمل حتى PageV01P525

تملوا" 1، "وما خير عليه [الصلاة و] السلام بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما "2، الحديث.

ونهى عن الوصال، فلما لم ينتهوا؛ واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: "لو تأخر الشهر لزدتكم" 3 كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، PageV01P526

وقال: "لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم" 1، وقد قال [عبد الله بن] عمرو بن العاص حين كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله, صلى الله عليه وسلم2. وفي الحديث: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون" 3 الحديث؛ PageV01P527

فأنكر فعلها كما ترى.

وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي, صلى الله عليه وسلم: "أفتان أنت يا معاذ؟ " 1، وقال رجل: والله يا رسول الله؛ إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين" 2 الحديث.

وحديث الحبل المربوط بين ساريتين، [إذ] سأل عنه عليه [الصلاة و] 3 السلام، قالوا: حبل لزينب، تصلي, فإذا كسلت أو فترت؛ أمسكت به. فقال: "حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر؛ قعد" 4. PageV01P528

وأشباه هذا كثير؛ فترك الرخصة من هذا القبيل؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ليس من البر الصيام 1 في السفر" 2، فإذا كان كذلك؛ ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى، وإن سلم أنه ليس بأولى؛ فالعزيمة ليست بأولى3.

والسادس 4:

إن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى، كما تبين في موضعه من هذا الكتاب؛ فإنها أيضا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة، وليس كلامنا فيه، فإن كان موافقا؛ فليس بمذموم، ومسألتنا من هذا؛ فإنه إذا نصب لنا الشرع سببا لرخصة، وغلب على الظن ذلك, فأعملنا مقتضاه وعلمنا بالرخصة؛ فأين اتباع الهوى في هذا؟ وكما أن5 اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء، فإن كانت غلبة الظن في العزائم PageV01P529

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।