والثاني 1:
إن أصل الرخصة وإن كان جزئيا بالإضافة إلى عزيمتها؛ PageV01P519
فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن يقدح فيما أمر به1 بالترخص، بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي؛ فهو معتبر في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم، أو من باب التقييد للإطلاق، وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني؛ فهذا أولى2، وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني، دون أصل العموم وهو قطعي؛ فكذلك هنا، وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض جزئياته -كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب- فكذلك هنا، وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها، وذلك فاسد؛ فكذلك ما أدى إليه.
والثالث 3:
إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] .
{يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] .
{ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} [الأحزاب: 38] . PageV01P520
{ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] .
وقد سمي هذا الدين "الحنيفية السمحة"1 لما فيها من التسهيل والتيسير، وأيضا قد تقدم في المسائل2 قبل هذا أدلة إباحة الرخص، وكلها وأمثالها جارية هنا، والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل.
ولا يقال: إن المشقة إذا كانت قطعية؛ فهي المعتبرة دون الظنية.
فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم، وإنما يقع الفرق في التعارض، ولا تعارض في اعتبارهما معا ههنا، وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى، بل قد يقال: الأولى الأخذ بالرخصة؛ لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معا؛ فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة، لا أنها ساقطة رأسا بخلاف العزيمة؛ فإنها تضمنت حق الله مجردا، والله تعالى غني عن العالمين، وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة؛ فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيها.
والرابع 3:
إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده، بخلاف الطرف الآخر؛ فإنه PageV01P521
مظنة التشديد، والتكلف، والتعمق المنهي عنه في الآيات [والأحاديث] 1؛ كقوله تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] .
وقوله: {ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] .
وفي التزام المشاق تكليف2 وعسر، وفيها3 روي عن ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل: "لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا؛ فشدد الله عليهم" 4، وفي الحديث: "هلك المتنطعون" 5.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال: "من رغب عن سنتي؛ فليس مني" 6 بسبب من عزم على صيام النهار، وقيام الليل، واعتزال النساء، إلى أنواع [من] الشدة التي كانت في الأمم؛ فخففها الله عليهم بقوله: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] . PageV01P522
وقد ترخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنواع من الترخص خاليا1 وبمرأى من الناس؛ كالقصر والفطر في السفر2، والصلاة جالسا حين جحش شقه3، وكان -حين بدن4- يصلي بالليل في بيته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع؛ قام فقرأ شيئا ثم ركع5، وجرى أصحابه -رضي الله عنهم- ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم، PageV01P523