وفي الحديث: أكذب امرأتي؟ قال له: "لا خير في الكذب ". قال له: أفأعدها وأقول لها؟ قال: "لا جناح عليك 3 " 4، ولم يقل له نعم، ولا افعل إن PageV01P491
شئت1.
والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور؛ أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى الدرجات، والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر؛ فكذلك غيره2 من المواضع PageV01P492
المذكورة وسواها.
وأما الإباحة التي بمعنى التخيير؛ ففي قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ، يريد: كيف شئتم: مقبلة، ومدبرة، وعلى جنب؛ فهذا تخيير واضح، وكذلك قوله: {وكلا منها رغدا حيث شئتما} [البقرة: 35] ، وما أشبه ذلك، وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين.
فإن قيل: ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟
قيل: ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن العارض في مسألتنا أنا إن قلنا: [إن] 1 الرخصة مخير فيها حقيقة؛ لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير، وليس كذلك إذا قلنا: إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها؛ إذ رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أنه موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك؛ تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا، فإذا عمل بها؛ لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق، لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها إن اختار لنفسه الانتقال، وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة:
الترخص المشروع ضربان:
أحدهما:
أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا؛ كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت PageV01P493
النفس.
أو شرعا؛ كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة، أو على إتمام أركانها، وما أشبه ذلك.
والثاني:
أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة.
فأما الأول؛ فهو راجع إلى حق الله؛ فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء: "ليس من البر الصيام في السفر" 1، وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو: "وهو يدافعه الأخبثان" 2، و: "إذا حضر 3 العشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدءوا بالعشاء" 4 إلى ما كان نحو ذلك؛ فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل5، ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى العزائم، ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات؛ دخل النار.
وأما الثاني؛ فراجع إلى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ؛ إلا أنه على ضربين: PageV01P494
أحدهما:
أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها؛ كالجمع بعرفة والمزدلفة؛ فهذا أيضا لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم، من حيث صار مطلوبا مطلقا طلب العزائم، حتى عده الناس سنة لا مباحا، لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة؛ إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة؛ كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر، فإذا هي رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة، وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم.
والثاني:
أن لا يختص بالطلب، بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج؛ فهو على أصل الإباحة، فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة.