منضما إلى ما قبله؛ فالاستدلال بالمجموع صحيح, حسبما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة.
فإن قيل1: الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إما أن يكون مؤثرا في المكلف بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن2 له ذلك على حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر، بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه، فإن كان الأول؛ فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أن يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا3 أو ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه، وإذا كانت مأمورا بها4؛ فلا تكون رخصة كما تقدم، بل عزيمة، وإن كان الثاني؛ فلا حرج5 في العمل ولا مشقة، إلا [ما] 6 في الأعمال المعتادة، وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما؛ ارتفعت الرخصة من أصلها، والاتفاق على وجودها معلوم، هذا خلف؛ PageV01P487
فما انبنى عليه مثله.
فالجواب من وجهين:
أحدهما:
أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر؛ لأنه يقتضي أن تكون الرخص كلها مأمورا بها وجوبا أو ندبا، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها, فإذا كان مشترك الإلزام؛ لم ينتهض دليلا1، ولم يعتبر في الإلزامات.
والثاني:
إنه إن سلم؛ فلا يلزم السؤال لأمرين:
أحدهما:
إن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه؛ لإمكان قسم ثالث بينهما، وهو أن لا يكون الحرج مؤثرا في العمل، ولا يكون المكلف رخي البال عنده2، وكل أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا في الصوم، مع أنه لا يقطعه عن سفره، ولا يخل به في مرضه، ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل، وكذلك سائر ما يعرض من الرخص، جار فيه هذا التقسيم، والثالث هو محل الإباحة؛ إذ لا جاذب [له] 3 يجذبه لأحد الطرفين.
والآخر:
أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه4 ليس من جهة كونه PageV01P488
رخصة، بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا؛ فالطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة، ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ومع مدافعة الأخبثين1، ونحو ذلك2؛ فالرخصة3 باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة، فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق، وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة، والله أعلم. PageV01P489
المسألة الرابعة:
الإباحة المنسوبة إلى الرخصة؛ هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟
فالذي يظهر من نصوص الرخص أنه بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر، وذلك ظاهر في قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] ، وقوله في الآية الأخرى: {فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ؛ فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم.
وكذلك قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، ولم يقل: فله الفطر، ولا فليفطر1، ولا يجوز له2، بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر؛ فعدة من أيام أخر.
وكذلك قوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] على القول3 بأن المراد القصر من عدد الركعات، ولم يقل: فلكم أن PageV01P490
تقصروا، أو: فإن شئتم فاقصروا1.
وقال [تعالى] 2 في المكره: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ... } الآية إلى قوله: {ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله} [النحل: 106] ؛ فالتقدير أن من أكره؛ فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل: فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق.