{ليس عليكم جناح أن تب تغوا 3 فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .
{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .
إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح، وبجواز الإقدام خاصة. PageV01P475
وقال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر1} [البقرة: 185] .
وفي الحديث: "كنا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنا المقصر2, ومنا المتم، ولا يعيب3، بعضنا على بعض" 4.
والشواهد على ذلك كثيرة. PageV01P476
والثاني:
أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة؛ كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] .
{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} 1 [الأعراف: 32] .
{متاعا لكم ولأنعامكم} [النازعات: 33] .
بعد تقرير نعم كثيرة.
وأصل الرخصة2 السهولة، ومادة "ر خ ص" للسهولة واللين؛ كقولهم: شيء رخص3: بين الرخوصة، ومنه الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر فترخص هو فيه: إذا لم يستقص له فيه، فمال هو إلى ذلك، وهكذا سائر استعمال المادة4.
والثالث:
إنه لو كانت5 الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا؛ كانت عزائم لا رخصا، والحال بضد ذلك؛ فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه، PageV01P477
والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر؛ ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات: إنها شرعت للتخفيف والتسهيل، من حيث هي مأمور بها، فإذا كان كذلك؛ ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، وذلك يبين أن الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة.
فإن قيل: هذا معترض؛ من وجهين:
أحدهما:
إن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا، فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا، أما أولا؛ فقد قال تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ، وهما مما يجب الطواف بينهما، وقال تعالى: {ومن تأ خر 1 فلا إثم عليه لمن اتقى} [البقرة: 203] ، والتأخر مطلوب طلب الندب، وصاحبه أفضل عملا من المتعجل، إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى.
ولا يقال: إن هذه المواضع نزلت على أسباب حيث توهموا الجناح، كما ثبت في حديث عائشة2؛ لأنا نقول: مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب، PageV01P478
وهي توهم الجناح، كقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} 1 [البقرة: 198] .
وقوله: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا 2 من بيوتكم} [النور: 61] إلى آخرها3.
وقوله: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} [النور: 61] . "استدراك4".
{ولا جناح 4 عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .
جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج، وإذا استوى الموضوعان5؛ لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم الإباحة على الخصوص، فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي. PageV01P479
والثاني:
أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها؛ فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية1 ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة، وأنه سنة، وقيل في قصر المسافر: إنه فرض أو سنة أو مستحب، وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه 2 " 3، وقال ربنا تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] إلى كثير من ذلك؛ فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل.