الموافقات
/ ৮০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الخامس في العزائم والرخص:
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

فصل:

وتطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا5، مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم؛ فإن العزيمة الأولى هي التي نبه عليها قوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] .

وقوله: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا} الآية [طه: 132] .

وما كان نحو ذلك مما دل على أن العباد ملك الله6 على الجملة والتفصيل؛ فحق عليهم التوجه إليه، وبذل المجهود في عبادته؛ لأنهم عباده وليس لهم حق لديه، ولا حجة عليه، فإذا وهب لهم حظا ينالونه؛ فذلك كالرخصة لهم لأنه توجه إلى غير المعبود، واعتناء بغير ما اقتضته العبودية.

فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق والعموم، كانت الأوامر وجوبا أو ندبا، والنواهي كراهة أو تحريا، وترك7 كل PageV01P472

ما يشغل عن ذلك من المباحات، فضلا عن غيرها؛ لأن الأمر من الآمر مقصود أن يمتثل على الجملة، والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة؛ فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على المكلف؛ فالعزائم حق الله على العباد، والرخص حظ العباد من لطف الله؛ فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب، من حيث كانا معا توسعة1 على العبد، ورفع حرج عنه، وإثباتا لحظه، وتصير المباحات -عند هذا النظر- تتعارض مع المندوبات على الأوقات؛ فيؤثر حظه2 في الأخرى على حظه في الدنيا، أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه؛ فيكون رافعا للمباح من عمله رأسا، أو آخذا له حقا لربه؛ فيصير حظه مندرجا تابعا لحق الله، وحق الله هو المقدم المقصود؛ فإن [على] 3 العبد بذل المجهود، والرب يحكم ما يريد.

وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال، ويعتبره أيضا غيرهم ممن رقى عن الأحوال، وعليه يربون التلاميذ، ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص جملة، حتى آل الحال بهم أن عدوا أصل PageV01P473

الحاجيات كلها أو جلها من الرخص، وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها1، حسبما بان لك في هذا الإطلاق الأخير، وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا النوع, إن شاء الله تعالى.

فصل:

ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة؛ ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس، وما هو عام للناس كلهم، فأما العام للناس كلهم؛ فذلك الإطلاق الأول، وعليه يقع التفريع في هذا النوع، وأما الإطلاق الثاني؛ فلا كلام عليه هنا؛ إذا لا تفريع يترتب عليه، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي، وكذلك الثالث، وأما الرابع، فلما كان خاصا بقوم؛ لم يتعرض له على الخصوص، إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه؛ فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى.

المسألة الثانية:

حكم الرخصة الإباحة مطلقا1 من حيث هي رخصة، والدليل على ذلك أمور:

أحدها:

موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] .

وقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] .

وقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية PageV01P474

[النساء: 101] .

وقوله: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] الآية إلى آخرها1.

وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا لقوله: {فلا إثم عليه} [البقرة: 173] ، وقوله: {فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ، ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة، على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل؛ كقوله تعالى: {لا جنا ح 2 عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] .

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।