النوع الخامس في العزائم والرخص:
1
والنظر فيه في مسائل:
المسألة الأولى:
العزيمة2 ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء.
ومعنى كونها "كلية" أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلا؛ فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال، وكذلك الصوم، والزكاة، والحج، والجهاد، وسائر شعائر الإسلام الكلية، ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل؛ كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين, من البيع، والإجارة، وسائر عقود المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات، والقصاص، والضمان، وبالجملة جميع كليات الشريعة.
ومعنى "شرعيتها ابتداء" أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام PageV01P464
التكليفية1 على العباد من أول الأمر؛ فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير؛ كان2 هذا الأخير كالحكم الابتدائي، تمهيدا للمصالح الكلية العامة.
ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك, فإذا وجد اقتضت أحكاما؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} [البقرة: 104] .
وقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: 108] .
وقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .
وقوله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية [البقرة: 187] .
وقوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] .
وما كان مثل ذلك؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت [شيئا] 3 بعد شيء بحسب PageV01P465
الحاجة إلى ذلك؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكما1، كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا؛ كقوله [تعالى] 2: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] .
وقوله تعالى3: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] .
وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان4، هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية.
وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع5، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
فكونه "مشروعا لعذر" هو الخاصة التي6 ذكرها علماء الأصول. PageV01P466
وكونه "شاقا"؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة، من غير مشقة موجودة؛ فلا يسمى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلا، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض، ويجوز حيث لا عذر ولا عجز، وكذلك المساقاة، والقرض، والسلم؛ فلا يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع، وإنما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكليات، والحاجيات لا تسمى عند العلماء باسم الرخصة، وقد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي، فلا يسمى رخصة أيضا، وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما، أو يقدر بمشقة؛ فمشروع في حقه الانتقال إلى الجلوس، وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة، لكن بسبب المشقة استثني فلم يتحتم عليه القيام؛ فهذا رخصة محققة، فإن كان هذا المترخص إماما؛ فقد جاء في الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -ثم قال:- وإن صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون" 1؛ فصلاتهم جلوسا وقع لعذر، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة، بل لطلب الموافقة2 للإمام وعدم المخالفة عليه؛ فلا يسمى مثل هذا رخصة، وإن كان مستثنى لعذر. PageV01P467