الموافقات
/ 806
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  1. المقدمات
  2. مقدمة المحقق
  3. المجلد الأول
  4. مقدمة
  5. القسم الأول: المقدمات
  6. مقدمات المؤلف
  7. مدخل
  8. المقدمة الأولى
  9. المقدمة الثانية
  10. المقدمة الثالثة
  11. المقدمة الرابعة
  12. المقدمة الخامسة
  13. المقدمة السادسة
  14. المقدمة السابعة
  15. المقدمة الثامنة
  16. المقدمة التاسعة
  17. المقدمة العاشرة
  18. المقدمة الحادية عشرة
  19. المقدمة الثانية عشرة
  20. المقدمة الثالثة عشرة
  21. القسم الثاني: كتاب الأحكام
  22. مدخل
  23. القسم الأول: خطاب التكليف
  24. القسم الثاني: خطاب الوضع
  25. مدخل
  26. النوع الأول في الأسباب:
  27. النوع الثاني في الشروط:
  28. النوع الثالث في الموانع:
  29. النوع الرابع: في الصحة والبطلان
  30. النوع الخامس في العزائم والرخص:
  31. الاستدراكات
  32. فهرس الموضوعات
  33. المجلد الثاني
  34. كتاب المقاصد
  35. مدخل
  36. القسم الأول: مقاصد الشارع
  37. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  38. النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  39. النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
  40. النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  41. الاستدراكات
  42. الموضوعات والمحتويات
  43. المجلد الثالث
  44. تابع كتاب المقاصد
  45. القسم الثاني: مقاصد المكلف
  46. كتاب الأدلة الشرعية
  47. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  48. النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
  49. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  50. الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
  51. [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
  52. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
  53. الاستدراكات
  54. فهرس الموضوعات
  55. المجلد الرابع
  56. كتاب الأدلة الشرعية
  57. تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
  58. الفصل الرابع: في العموم والخصوص
  59. الفصل الخامس: في البيان والإجمال
  60. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  61. مدخل
  62. الدليل الأول: الكتاب
  63. الدليل الثاني: السنة
  64. الاستدراكات
  65. الموضوعات والمحتويات
  66. المجلد الخامس
  67. كتاب الاجتهاد
  68. مدخل
  69. الطرف الأول: في الاجتهاد
  70. الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
  71. الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
  72. كتاب لواحق الاجتهاد
  73. النظر الأول: في التعارض والترجيح
  74. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
  75. تقريظ الموافقات
  76. الاستدراكات
  77. …
  78. الموضوعات والمحتويات
  79. المجلد السادس
  80. التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
  81. عصره
  82. التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
  83. ترجمة الشيخ عبد الله دراز
  84. ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
  85. ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
  86. ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
  87. ترجمة الشيخ ماء العينين
  88. ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
  89. ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
  90. الفهارس
  91. فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  92. 16 4-5/ 288
  93. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  94. فهرس الآثار
  95. فهرس الأعلام
  96. فهرس الكتب
  97. فهرس الأشعار
  98. فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
  99. فهرس الجرح والتعديل
  100. فهرس الفوائد العلمية
  101. التوحيد
  102. النبوة والأنبياء
  103. علوم القرآن
  104. علم التفسير
  105. أصول الفقه
  106. المقاصد والنيات
  107. القواعد الفقهية وغيرها
  108. مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
  109. الآداب
  110. البر والصلة والرقائق والزهد
  111. الاعتصام بالكتاب والسنة
  112. الفضائل
  113. الحديث ومصطلحه
  114. السيرة والتاريخ
  115. الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
  116. العلم والعلماء
  117. اللغة العربية
  118. الكتب
  119. الموضوعات والمحتويات

على تأويل من جعل الإبطال حقيقة1. PageV01P457

وتكون أعمال العادات باطلة أيضا بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا؛ فالأول كالعقود المفسوخة شرعا، والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة، من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم وأشباهها، والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق، لا بالقصد إلى ذلك؛ فهي أعمال مقرة شرعا لموافقتها للأمر أو الإذن، لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا؛ فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه, وتبقى جهة قصد الامتثال مفقودة؛ فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقودا أيضا؛ لأن الأعمال بالنيات.

والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجرد، إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل، فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} [النحل: 96] .

{من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} [الشورى: 20] .

{أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} [الأحقاف: 20] .

وما أشبه ذلك مما هو نص أو ظاهر، أو فيه إشارة إلى هذا المعنى؛ فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصدا يجدون به أعمالهم في الآخرة. وانظر في "الإحياء"1 وغيره. PageV01P458

المسألة الثالثة:

ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيما، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي؛ إذ لا يخلو الفعل العادي -إذا خلا عن قصد التعبد- أن يفعل بقصد أو بغير قصد، والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته، وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل، أو في المخالفة فيترك؛ إما اختيارا، وإما اضطرار؛ فهذه أربعة أقسام:

أحدها:

أن يفعل من غير قصد؛ كالغافل والنائم؛ فقد تقدم أن هذا الفعل لا يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير، فليس فيه ثواب ولا عقاب؛ لأن الجزاء في الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف، فما لا يتعلق به خطاب تكليف؛ لا يترتب عليه ثمرته.

والثاني:

أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا؛ فهذا أيضا لا ثواب له على ذلك, كالأول، وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع واجبا؛ كأداء الديون، ورد الودائع والأمانات، والإنفاق على الأولاد، وأشباه ذلك، ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع؛ لأن الأعمال بالنيات، وقد قال في الحديث: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه" 1، ومعنى الحديث PageV01P459

متفق عليه ومقطوع به في الشريعة.

فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني.

والثالث:

أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا؛ كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية، ولما لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها؛ عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد؛ فهذا أيضا باطل بالإطلاق الثاني؛ لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا، ومن حيث كان موصلا إلى غرضه لا من حيث أباحه الشرع، وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول، ومثل ذلك الزكاة1 المأخوذة كرها؛ فإنها صحيحة على الإطلاق الأول, إذ كانت مسقطة للقضاء [أ] 2 ومبرئة للذمة، وباطلة على هذا الإطلاق الثاني، وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب عليها في الدنيا، أو استحياء من الناس، أو ما أشبه هذا، ولذلك كانت الحدود كفارات فقط3؛ فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا على PageV01P460

— Page 144 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।