والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط، يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه، وإلا، فلو لم يكن كذلك؛ لم يكن موضوعا على أنه سبب، وقد فرض كذلك، هذا خلف، وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب؛ ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب، وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب، هذا خلف، فإن القصدين متضادان، ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه؛ لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك؛ لم يثبت في الشرع مانعا.
وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو مانع؛ لم يثبت حصوله معتبرا شرعا، وإذا لم يعتبر؛ لم يكن مانعا من جريان حكم السبب، وقد فرض كذلك، وهو عين التناقض.
فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه؛ ففي ذلك تفصيل، وهي:
المسألة الثالثة:
فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف؛ مأمورا به، أو منهيا عنه، أو مخيرا فيه، أو لا.
فإن كان الأول؛ فظاهر؛ كالرجل يكون بيده1 له نصاب، لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك، وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع.
وإن كان الثاني، وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا، قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه؛ فهو عمل غير صحيح.
والدليل على ذلك من النقل أمور، من ذلك قوله, جل وعلا: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا} الآية [القلم: 17] ؛ فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين، بتحريهم المانع من إتيانهم وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة2، والعقاب إنما يكون لفعل محرم.
وقوله [تعالى] 3: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] ، نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده زوجا آخر مطلقا4، PageV01P446
وأن1 لا تنقضي عدتها إلا بعد طول؛ فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع من حلها للأزواج.
وفي الحديث: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها 2 فباعوها"، وفي بعض الروايات: "وأكلوا أثمانها" 3.
وقال عليه الصلاة والسلام4: "ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها " 5. PageV01P447
وفي رواية: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف" 1 الحديث.
وفي بعض الحديث: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع"2. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع PageV01P448
ثهو الاسم؛ فنقل المحرم إلى اسم آخر، حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له.
وقال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] ؛ فاستثنى الإضرار، فإذا أقر في مرضه بدين لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه؛ كان مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق.
وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} الآية [النحل: 91] .
قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان بالحيل، [وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91]] 1.
وفي الحديث: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2 " 3.
وفيه: "إذا سمعتم به -يعني: الوباء- بأرض؛ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه" 4. PageV01P449