قال: "وكذلك السنن المختلفة، كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب". قال: "ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان مصيبا، (ولو قال: في الجنة كان مصيبا) (3)، ولو وقف فيه (4) وأرجأ أمره كان مصيبا إذا (5) كان إنما (6) يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب (7) " (8).
قال ابن أبي خيثمة (9): أخبرني سليمان بن أبي شيخ (10)، قال: "كان عبيد الله بن الحسن بن الحصين (11) بن أبي الحر يعني (12) العنبري البصري PageV01P256
اتهم بأمر عظيم، روي عنه كلام رديء" (1).
قال بعض المتأخرين: هذا الكلام (2) الذي ذكره (3) ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب، وقال: "إذا أرجع وأنا صاغر (4)، ولأن (5) أكون ذنبا في الحق، أحب إلي من (6) أن أكون (7) رأسا في الباطل" (8). انتهى.
فإن ثبت عنه ما قيل فيه، فهو على جهة الزلة من العالم، وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم (9) يتبع عقله، ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب إلى (10) مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق للرجوع (11) إلى الحق.
وكذلك يزيد الفقير (12) فيما ذكر عنه، لا كما عارض الخوارج عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، إذ طالبهم بالحجة، فقال بعضهم: "لا تخاصموه فإنه ممن قال الله (13) فيه: {بل هم قوم خصمون} (14) " (15)، PageV01P257
فرجحوا المتشابه على المحكم، وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم.
وأما إن لم يصح بمسبار (1) العلم أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل، وهوى (2) التبعية، إذ قد (3) تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، وللنفس (4) فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: (حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس (5) الصديقين)، فكيف (6) إذا انضاف إليه الهوى من أصل، وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن (7) الهوى من القلب (8) (9) تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب (10) من صاحبه كما جاء في حديث الفرق (11). فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة.
ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة (12) تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي في العصمة، بناء على أصل لهم متوهم، PageV01P258
فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح (1) وبيان لجميع المكلفين، إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم (2).
وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل (3) بشبهة زعموا أنها عقلية، وشبه من النقل باطلة، إما في أصلها، وإما في تحقيق مناطها. وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به (4) مذكور في كتب الأئمة (5)، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو إذا (6) طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة (7)، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول: {ولا يزالون مختلفين *إلا من رحم ربك} (8)، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وارثه (9)، وإلا فكل محق ومبطل (10) يدعي أنه المرحوم، وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا (11) بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء، غير أن لهم مذهبا يخفونه، ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان (12). PageV01P259