الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

قال: "وكذلك السنن المختلفة، كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب". قال: "ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان مصيبا، (ولو قال: في الجنة كان مصيبا) (3)، ولو وقف فيه (4) وأرجأ أمره كان مصيبا إذا (5) كان إنما (6) يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب (7) " (8).

قال ابن أبي خيثمة (9): أخبرني سليمان بن أبي شيخ (10)، قال: "كان عبيد الله بن الحسن بن الحصين (11) بن أبي الحر يعني (12) العنبري البصري PageV01P256

اتهم بأمر عظيم، روي عنه كلام رديء" (1).

قال بعض المتأخرين: هذا الكلام (2) الذي ذكره (3) ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب، وقال: "إذا أرجع وأنا صاغر (4)، ولأن (5) أكون ذنبا في الحق، أحب إلي من (6) أن أكون (7) رأسا في الباطل" (8). انتهى.

فإن ثبت عنه ما قيل فيه، فهو على جهة الزلة من العالم، وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم (9) يتبع عقله، ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب إلى (10) مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق للرجوع (11) إلى الحق.

وكذلك يزيد الفقير (12) فيما ذكر عنه، لا كما عارض الخوارج عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، إذ طالبهم بالحجة، فقال بعضهم: "لا تخاصموه فإنه ممن قال الله (13) فيه: {بل هم قوم خصمون} (14) " (15)، PageV01P257

فرجحوا المتشابه على المحكم، وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم.

وأما إن لم يصح بمسبار (1) العلم أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل، وهوى (2) التبعية، إذ قد (3) تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، وللنفس (4) فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: (حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس (5) الصديقين)، فكيف (6) إذا انضاف إليه الهوى من أصل، وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن (7) الهوى من القلب (8) (9) تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب (10) من صاحبه كما جاء في حديث الفرق (11). فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة.

ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة (12) تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي في العصمة، بناء على أصل لهم متوهم، PageV01P258

فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح (1) وبيان لجميع المكلفين، إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم (2).

وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل (3) بشبهة زعموا أنها عقلية، وشبه من النقل باطلة، إما في أصلها، وإما في تحقيق مناطها. وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به (4) مذكور في كتب الأئمة (5)، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو إذا (6) طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة (7)، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول: {ولا يزالون مختلفين *إلا من رحم ربك} (8)، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وارثه (9)، وإلا فكل محق ومبطل (10) يدعي أنه المرحوم، وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا (11) بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء، غير أن لهم مذهبا يخفونه، ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان (12). PageV01P259

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।