ولنفرده في فصل منعزل (10): PageV01P251
فصل
لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا، والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف، فهذه ثلاثة أقسام:
فالقسم الأول على ضربين:
أحدهما أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه، ولا جعله عمدة (1). والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له، وأقر به.
ومثاله: ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة (2) بن مسعود (3) أنه كان يقول بالإرجاء (4) ثم رجع عنه، وقال:
وأول ما أفارق غير شك (5)
أفارق ما يقول المرجئونا (6) PageV01P252
وذكر مسلم (1) عن يزيد بن صهيب الفقير (2) قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا (3) في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس (4) إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا هو قد ذكر الجهنميين (5)، قال: فقلت له (6): يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: {إنك من تدخل النار فقد أخزيته} (7)، و {كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها} (8)، فما هذا الذي تقولون (9)؟ قال: (فقال: أفتقرأ) (10) القرآن؟ قلت: نعم، قال (11): فهل سمعت بمقام محمد ((ص)؟ يعني الذي يبعثه الله) (12) فيه قلت: نعم، قال: فإنه مقام محمد صلى الله (عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج) (13).
قال: ثم نعت وضع الصراط، ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك (14). قال (15): غير أنه قد زعم (16) أن قوما يخرجون من النار بعد PageV01P253
أن يكونوا (1) فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم (2)، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس (3).
فرجعنا وقلنا (4): ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فرجعنا فلا والله ما خرج (5) منا غير رجل واحد، أو كما قال (6).
ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث، وثقه ابن معين (7)، وأبو زرعة (8)، وقال أبو حاتم (9): صدوق (10)، وخرج عنه البخاري. PageV01P254
وعبيد الله بن الحسن العنبري (1) كان من ثقات (2) أهل الحديث، ومن كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه، من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر (3) وغيره. وحكى القتيبي (4) عنه (5) كان يقول: "إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب (6)، لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين (7) " (8).
وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار، فقال (9): "كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله". قال: "وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد PageV01P255
أصاب، ومن قال: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب (1)، ومن قال: هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب (2)، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني".