وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} (3)، فهذا دليل على مجيء البيان (4) الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من (5) جهة الدليل. (فهو إذا) (6) من تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعينه.
والأدلة على هذا (كثيرة، تشير) (7) أو تصرح بأن كل (8) مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما. والأدلة عليه أيضا (9) كثيرة، كقوله: {ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله} (10)، وقوله: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد} (11)، وقوله: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه} (12) وما أشبه ذلك، فإذا كل مبتدع مذموم آثم (13).
والثالث: أن عامة المبتدعة قائلة (14) بالتحسين والتقبيح (15)، فهو عمدتهم الأولى، وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا (16) لم توافقهم في الظاهر (17)، حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية (بسببه، ولا يرد قضية من قضايا العقل بحسب معارضة الدليل الشرعي) (18). PageV01P249
وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا (1)، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا، ويرجعون عنه (2) غدا، (ثم يصيرون بعد غد) (3) إلى رأي ثالث. ولو كان كل ما يقضي به حقا (4) لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم (السلام فائدة، ولكان (5) على هذا الأصل تعد (6)) (7) الرسالة (8) عبثا لا معنى له، وهو كله باطل، فما (9) أدى إليه مثله.
فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا في بعض الأحاديث، وفي إشارة القرآن أهل الأهواء (10)، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما تطلق (11) إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها، فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الرأي، وهو اتباع الهوى المذكور آنفا.
والرابع: أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن في (12) العلم الذي ابتدع فيه، حسبما دل عليه الحديث (13)، ويأتي تقريره بحول الله (14). PageV01P250
فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم (1) منهي عنه إذ لم يستكمل (2) شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، (كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات (3) مثله في تحريم الاستنباط) (4) والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق.
وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله (5).
وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه (6) ، لأنه: إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما: نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير.
لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ قد (7) يقع الغلط أو التساهل (8)، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور، فلا بد من فضل (9) اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله، وبالله التوفيق.