والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك (2)، وتقبيحها والهروب عنها، وعمن اتسم (3) بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية (4). فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل (5) على أن كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل.
والرابع: أن (6) متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع، واطراح الشرع. وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني (7).
وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع، أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة (8) من غير PageV01P246
أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع: المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة، كما أشاروا إليه في الاستحسان حسبما يأتي إن شاء الله (1).
ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذا المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على ذلك أوجه (2):
أحدها: أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، كقوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} (3)، وقوله: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} (4) إلى آخر الآية، وقوله عليه السلام: "فليذادن رجال عن حوضي" (5) الحديث إلى سائر ما نص فيه عليهم (6)، وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع (من غير إشكال) (7)، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم.
والثاني: أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم.
ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} (8)؟ فأثبت لهم الزيغ أولا، وهو الميل PageV01P247
عن الصواب، ثم اتباع المتشابه، وهو خلاف المحكم، والمحكم (1) الواضح المعنى هو (2) أم الكتاب ومعظمه. ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا، ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه الله ويعلمه (3) الراسخون في العلم (4)، وليس ذلك (5) إلا برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعة ذلك.
فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالب (6) الشرع، بشهادة الله.
وقال الله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم} (7) الآية. فنسب إليهم التفريق، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم، ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى.
وقال تعالى: {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (8)، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات (9). والواضح من الطرق والبنيات (10)، كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فإذا وقع التشبيه بها بطريق PageV01P248
الحق مع البنيات في الشرع فواضح (1) أيضا. فمن ترك الواضح واتبع غيره (2) فهو متبع لهواه لا للشرع.