ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا (9) على هذا الطريق، بل ثم طريق آخر، وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما، ذكر الله تعالى الصنفين في السورة الجامعة، وهي أم القرآن، فقال: {اهدنا الصراط المستقيم *} {صراط الذين أنعمت عليهم}. PageV01P241
فهذه هي المحجة (1) العظمى التي دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليها.
ثم قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى قول الله فيهم: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} (2) يعني اليهود.
والضالون هم النصارى، لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره، لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك، ولأن لفظ القرآن في قوله: {ولا الضالين} يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه.
ولا يبعد أن يقال: إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم، كان من هذه الأمة أولا، إذ قد (4) تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله. PageV01P242
فقوله تعالى: {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (1) عام في كل ضال، كان ضلاله كضلال أهل (2) الشرك (3) والنفاق (4)، أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية، وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال، وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد خرجنا عن المقصود بعض الخروج، ولكنه عاضد لما نحن فيه وبالله التوفيق. PageV01P243
الباب الثالث
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة (1) دون غيرها
ويدخل تحت هذه الترجمة (النظر في) (2) جملة من شبه المبتدعة (3) التي احتجوا بها.
فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه:
أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها. لم يقع فيها استثناء ألبتة ولم يأت فيها شيء (4) مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك (5) محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها (6) من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد.
والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية، أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم (7) يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها، وإعادة تقريرها (8)، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (9)، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى *} (10) وما أشبه ذلك، PageV01P245
وبسط الاستدلال على ذلك هنالك (1).
فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى، وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة.
ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص، ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها. فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها.