فهذه جملة يستدل بها على ما بقي، إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير، وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. PageV01P232
فصل
وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم. وهو أن البدع ضلالة، وأن المبتدع ضال ومضل، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الآيات الاختلاف، والتفرق شيعا، وتفرق الطرق، بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه (1) البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه (2) لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي (اسم الضال) (3).
وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدي والهداية (4)، والعرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر (5) المحسوس، فتقول: هديته الطريق، وهديته إلى الطريق. ومنه نقل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى: {إنا هديناه السبيل} (6)، {وهديناه النجدين *} (7)، {اهدنا الصراط المستقيم *}، والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد (8)، فهو حقيقة في الطريق المحسوس، ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال (9)، وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير PageV01P233
الضال، والشاة الضالة. ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه، لأنه التبس عليه الأمر، ولم يكن له هاد يهديه، وهو الدليل.
فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة، توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة (1)، كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها، فيقع في متلفة (2)، وإن كان بزعمه يتحرى قصدها.
فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، وأخذ (3) الأدلة بالتبع، ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاحتراز فيه بالظواهر، فقلما تجد (4) فيه نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير هذا العلم، وكل ظاهر يمكن (5) فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر (6) المقصود، ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها، كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. فكان المدرك أعرق (7) في الخروج عن السنة، وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها.
والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا (8) ممن ينسب إلى الملة PageV01P234
إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها، قال تعالى: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا} (1)، وقال: {كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء} (2)، لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح، والقليل منها لا الكثير (3)، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء ما (4) ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الناظر (5) رد القليل إلى الكثير، والمتشابه إلى الواضح، غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فهو في تيه، من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه، وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في المطلب (6) الذي بحث عنه، فركب (7) الجادة إليه (8)، وما شذ له عن (9) ذلك، فإما أن يرده إليه، وإما أن يكله إلى عالمه (10)، ولا يتكلف البحث عن تأويله.