واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (7) الحديث إلى آخره. ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى: هل هو موجود فيهم أم لا؟ وإنما سببه الابتداع في دين الله، وهو الذي دل عليه قوله: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"، وقوله: "يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم" (8). فهذه بدع ثلاث، أعاذنا الله (9) من ذلك بفضله. PageV01P213
وأما أن صاحبها ليس له من توبة (1)، فلما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله (2) حجز (3) التوبة على كل صاحب بدعة" (4).
وعن يحيى بن أبي (5) عمرو السيباني (6) قال (7): (كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر (8) منها) (9). ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما كان رجل على رأي PageV01P214
من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه) (1).
خرج هذه الآثار ابن وضاح (2).
وخرج ابن وهب (3) عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يقول: (اثنان لا تعاتبهما (4)، صاحب طمع وصاحب هوى (5)، فإنهما لا ينزعان) (6).
وعن ابن شوذب (7) قال: سمعت عبد الله بن القاسم (8) وهو يقول: (ما كان عبد على هوى فتركه (9) إلا إلى ما هو شر منه)، قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: (تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه (10) " (11). PageV01P215
وعن أيوب (1) قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا (2) فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: "انظروا (3) إلى ما (4) يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله (5) " (يمرقون من الدين، ثم (6) لا يعودون) " (7). وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون من أمتي قوم يقرأون القرآن لا (8) يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة) (9).
فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار، وحاصلها أنه لا (10) توبة لصاحب البدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما (11) هو شر منها كما في حديث أيوب، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد، كقصة غيلان (12) مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (13). PageV01P216
ويدل عليه (1) أيضا حديث الفرق إذ قال فيه: "وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء (2) كما يتجارى الكلب (3) بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله" (4)، وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم (5) عما رأى، ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري (6)، وما نقلوه في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه (7)، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز PageV01P217
لبعضهم (1)، ولكن الغالب في الواقع الإصرار.
ومن هنالك (2) قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله (3).
وسبب ذلك (4) بعد السماع (5) أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى، وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر (6) مخترعها لا إلى نظر الشارع، (فإن أدخل فيها نظر الشارع) (7) فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى، وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة (8) دليل ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج (9) عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنس (10) ما يتمسك به؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة. PageV01P218