وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما روي أنه عليه السلام قال: "حلت (5) شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة" (6).
ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في الصحيح قال: "أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى PageV01P210
قوله فيقال: هؤلاء (1) لم يزالوا مرتدين على أعقابهم". الحديث، وقد تقدم (2).
ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من النبي (3) صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: "فأقول (4) كما قال العبد الصالح"، ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله: "وإنه سيؤتى برجال من أمتي" ولو كانوا مرتدين عن (5) الإسلام لما نسبوا إلى أمته، ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها: {وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} (6)، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له ألبتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام (7)، لقول الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (8).
ومثل هذا الحديث حديث الموطأ لقوله فيه: (فأقول (9) فسحقا فسحقا فسحقا (10)) (11).
وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلها، فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر (12) لصاحبها معين على هدم الإسلام (13). PageV01P211
وأما (1) أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فلقوله تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} (2)، ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: "من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها (إلى يوم القيامة) (3)) (4) الحديث.
وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل" (5).
وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله، إذ علل تعليق (6) الإثم على ابن آدم لكونه (7) أول من سن القتل، فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله، إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء (لم تكن) (8)، وجعلها طريقا مسلوكة (9).
ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي كقوله: "من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا" (10). وغير ذلك من الأحاديث. فليتق (11) امرؤ ربه، ولينظر قبل الإحداث (في أي) (12) مزلة يضع قدمه فإنه (13) في PageV01P212
محصول (1) أمره (2)، يثق (3) بعقله في التشريع، ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته، مما ليس في حسابه، ولا شعر أنه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده، إلا كتب عليه إثم ذلك العامل، زيادة إلى إثم ابتداعه أولا (4)، ثم عمله ثانيا. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسبما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وأيضا فإذا كانت كل بدعة (5) يلزمها إماتة سنة تقابلها، كان على المبتدع إثم ذلك أيضا.
فهو إثم زائد على إثم الابتداع وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما (6) تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك.