وفي الترمذي عن أبي رافع (5) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (6): "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته (7) يأتيه أمري مما (8) أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". حديث حسن (9).
وفي رواية: "ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث (10) وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، قال: فما وجدنا فيه حلالا حللناه (11)، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" حديث حسن (12). PageV01P194
وإنما جاء هذا الحديث على الذم، وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله (1) ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأمثلة: ما (2) إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان (3). وفي الظواهر (4) ما يدل على ذلك كقوله عليه السلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة (5) الخروج (6) من الرمية سبق (7) الفرث والدم (8).
ومن الآيات قوله سبحانه: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم} (9) الآية ونحو (ذلك من) (10) الظواهر المتقدمة.
الوجه الثالث (11): أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. PageV01P195
بيان ذلك بأمثلة (1):
منها أن يشرك (2) العقل مع الشرع في التشريع (وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع) (3)، وإنما يأتي الشرع (4) كاشفا لما اقتضاه العقل، فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين (5)، لا حاكما متبعا، وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة، لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل (6) الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام (7) من مشهور البدع، وكل بدعة ضلالة (8). PageV01P196
ومنها أن (1) المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} (2) معنى يعتبر به (3) عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار (4) العوام، والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة. وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات، ولذلك تجد كثيرا من المغترين بهم، والمائلين إلى جهتهم، يزدرون بغيرهم ممن (5) لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم، فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح، وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل PageV01P197
خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى للعمل (1) في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في (تلك) (2) الأعمال، وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق أن (3) لا يقبل ممن (4) هذا شأنه صرف ولا عدل، والعياذ بالله.