الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره (وإن لم) (10) نتضمن (11) عهدة (12) صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه.

أما أولا: فإنه قد (13) جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية (14) حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، فوالذي PageV01P190

يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر" (1). ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم (2).

ومثله حديث الخوارج وقوله فيه: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)، بعد قوله: (تحقرون صلاتكم (مع صلاتهم) (3) وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم) (4). الحديث.

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته (5)، فكل مبتدع يخاف عليه (أن يكون) (6) مثل من ذكر (7).

وأما ثانيا: فإن كون (8) المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد (9) أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه.

فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة:

الأول: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت، فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة أم لا. ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا (10)، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا PageV01P191

كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: (المدينة حرم من عير (1) إلى كذا. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه (2) صرفا ولا عدلا) (3). وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة (4). وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين.

الثاني (5): أن تكون (6) بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا (7) ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق (8)، فإن عامة (9) التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من (10) كتاب الله أو من سنة رسوله، وما تفرع منهما (11) راجع إليهما. PageV01P192

فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) متواترا (2).

وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة.

فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل فيه (3) رأيه، وهو الابتداع بعينه.

فيكون كل (4) فرع ينبني على ذلك بدعة (5)، لا (6) يقبل منه شيء (7)، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: (كل عمل ليس عليه (8) أمرنا فهو رد) (9)، وكما إذا كانت البدعة (في النية) (10) التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف PageV01P193

بحقيقة ما هنالك، فقد ارتفع التكليف عنه، بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره (1).

ومثله (2) ما ذهب إليه (3) بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله (4).

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।