وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره (وإن لم) (10) نتضمن (11) عهدة (12) صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه.
أما أولا: فإنه قد (13) جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية (14) حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، فوالذي PageV01P190
يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر" (1). ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم (2).
ومثله حديث الخوارج وقوله فيه: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)، بعد قوله: (تحقرون صلاتكم (مع صلاتهم) (3) وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم) (4). الحديث.
وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته (5)، فكل مبتدع يخاف عليه (أن يكون) (6) مثل من ذكر (7).
وأما ثانيا: فإن كون (8) المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد (9) أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه.
فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة:
الأول: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت، فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة أم لا. ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا (10)، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا PageV01P191
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: (المدينة حرم من عير (1) إلى كذا. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه (2) صرفا ولا عدلا) (3). وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة (4). وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين.
الثاني (5): أن تكون (6) بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا (7) ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق (8)، فإن عامة (9) التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من (10) كتاب الله أو من سنة رسوله، وما تفرع منهما (11) راجع إليهما. PageV01P192
فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) متواترا (2).
وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة.
فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل فيه (3) رأيه، وهو الابتداع بعينه.
فيكون كل (4) فرع ينبني على ذلك بدعة (5)، لا (6) يقبل منه شيء (7)، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: (كل عمل ليس عليه (8) أمرنا فهو رد) (9)، وكما إذا كانت البدعة (في النية) (10) التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف PageV01P193
بحقيقة ما هنالك، فقد ارتفع التكليف عنه، بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره (1).
ومثله (2) ما ذهب إليه (3) بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله (4).