المسائل ، وعن كثرة السؤال، وأنه كره المسائل وعابها (1)، وإن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل (2).
وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي.
وإذا (3) كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة" (4)؟ وكذلك PageV01P183
جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز.
وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته.
وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع، فالحوم حول حماه يتسع جدا، ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تفعلوا (1) تشتتت (2) بكم الطرق هاهنا وهاهنا" (3).
وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال (4) وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن (5) أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها" (6). PageV01P184
وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء (1).
وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة، وأنه رأي وليس (2) بعلم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ سئل في الكلالة (3): (أقول (4) فيها برأيي (5)، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان) (6). ثم أجاب.
وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب (7) فسأله عن شيء فأملاه (8) عليه، PageV01P185
ثم سأله عن رأيه فأجابه، فكتب الرجل، فقال رجل من جلساء (1) سعيد أنكتب (2) يا أبا (3) محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل: ناولنيها، فناوله (4) الصحيفة فخرقها (5).
وسئل (6) القاسم بن محمد (7) عن شيء فأجاب، فلما ولى الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت (8) إليه عملت به (9).
وقال مالك بن أنس: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع (10) آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع (11) الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم) (12). ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (13) (14)، ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل PageV01P186
يذمه، ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحى (1) على (2) أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: "الاستحسان تسعة أعشار العلم، ولا يكاد المغرق (3) في القياس إلا يفارق السنة" (4).
والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد. فهذه كلها تشديدات في الرأي وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل.