الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

المسائل ، وعن كثرة السؤال، وأنه كره المسائل وعابها (1)، وإن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل (2).

وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي.

وإذا (3) كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة" (4)؟ وكذلك PageV01P183

جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز.

وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته.

وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع، فالحوم حول حماه يتسع جدا، ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تفعلوا (1) تشتتت (2) بكم الطرق هاهنا وهاهنا" (3).

وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال (4) وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن (5) أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها" (6). PageV01P184

وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء (1).

وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة، وأنه رأي وليس (2) بعلم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ سئل في الكلالة (3): (أقول (4) فيها برأيي (5)، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان) (6). ثم أجاب.

وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب (7) فسأله عن شيء فأملاه (8) عليه، PageV01P185

ثم سأله عن رأيه فأجابه، فكتب الرجل، فقال رجل من جلساء (1) سعيد أنكتب (2) يا أبا (3) محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل: ناولنيها، فناوله (4) الصحيفة فخرقها (5).

وسئل (6) القاسم بن محمد (7) عن شيء فأجاب، فلما ولى الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت (8) إليه عملت به (9).

وقال مالك بن أنس: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع (10) آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع (11) الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم) (12). ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (13) (14)، ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل PageV01P186

يذمه، ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحى (1) على (2) أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: "الاستحسان تسعة أعشار العلم، ولا يكاد المغرق (3) في القياس إلا يفارق السنة" (4).

والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد. فهذه كلها تشديدات في الرأي وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل.

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।