وعن الحسن: (إنما هلك من كان قبلكم حين (3) تشعبت (4) بهم (5) السبل، وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار، وقالوا في الدين برأيهم، فضلوا وأضلوا" (6).
وعن دراج أبي السمح (7)، قال: (يأتي على الناس زمان يسمن الرجل PageV01P178
راحلته حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا (1)، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن) (2).
وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار.
فقد (3) قالت طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم (4) وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن (5) النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية ردا (6) للظاهر (7) بالمحتملات (8)، ونفي PageV01P179
عذاب القبر (1)، ونفي الميزان (2)، والصراط (3)، وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة (4) والحوض (5) إلى أشياء يطول ذكرها، وهي مذكورة في كتب الكلام (6). PageV01P180
وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي، وخروج عن الشرع (1). وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون (2) نوع، بل ظاهرها يقتضي (3) العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من (4) الأصول أو الفروع (5)، كما قاله القاضي إسماعيل (6) في قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} (7) بعد ما حكى أنها نزلت في الخوارج (8).
وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به (9) بالقصد الأول، بل أتى بمثال مما تتضمنه (10) الآية، كالمثال المذكور، فإنه موافق لما كان (11) مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به.
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة، ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم نزلت على الخوارج حسبما تقدم (12)، إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله PageV01P181
الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة.
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى بمناصبهم (1) في العلم، ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة، ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع (2).
وقالت طائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم (3) : الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات (4)، ورد الفروع والنوازل (5) بعضها إلى بعض قياسا، دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع (6) للظن.
قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه.
واحتجوا على ذلك بأشياء منها (7): أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن (8)، وما جاء من النهي عن الأغلوطات (9) وهي صعاب PageV01P182