وقال أبو يعقوب النهرجوري (9): (أفضل الأحوال ما قارن العلم) (10). PageV01P169
وقال أبو عمرو (1) بن نجيد (2): (كل حال لا يكون عن نتيجة علم (3) فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه) (4).
وقال بندار (5) بن الحسين (6): (صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق) (7).
وقال أبو بكر الطمستاني (8): (الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم (9) بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. فمن صحب منا (10) الكتاب والسنة، وتغرب عن نفسه والخلق، وهاجر بقلبه إلى الله، فهو الصادق المصيب) (11). PageV01P170
وقال أبو القاسم (1) النصراباذي (2): (أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع (3)، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص (4) والتأويلات) (5).
وكلامهم في هذا الباب يطول (6).
وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف (7) على الأربعين شيخا، جميعهم يشير أو يصرح (8) بأن الابتداع ضلال، والسلوك عليه تيه، واستعماله (9) رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه (10)، ومطرود عن نيل الحكمة.
وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها، ولذلك لا نجد (11) منهم من ينسب (12) إلى فرقة (13) من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة، وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن PageV01P171
كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته (1).
وهم كانوا أهل الحقائق (2) والمواجد، والأذواق والأحوال والأسرار (3) التوحيدية.
فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم، ولا يجري على مناهجهم (4)، بل يأتي ببدع محدثات، وأهواء متبعات، وينسبها إليهم، تأويلا عليهم، من قول محتمل، أو فعل من قضايا الأحوال، أو (5) استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك.
فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال، وإن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح (6) في الحق الصريح، والاتباع الصحيح، شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها (7).
ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح (8) السنة وذم البدعة في طريقتهم (9)، حتى يكون دليلا لنا (10) من جهتهم على أهل البدع عموما، وعلى المدعين في طريقهم خصوصا. وبالله التوفيق. PageV01P172