فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها، فصارت كالعبث.
هذا إن قلنا (1): إن الشرائع جاءت لمصالح العباد.
وأما على القول الآخر، فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها؛ لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسبما تبين في علم الأصول (2).
وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبة لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه:
والثاني (3): أن الشريعة جاءت كاملة تامة (4) لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (5).
وفي حديث العرباض بن سارية (6): وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة (7) PageV01P064
ذرفت منها الأعين، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: "تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها (1) بعدي إلا هالك، من (2) يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (3) من بعدي" (4) الحديث.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر (5) الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة.
فإذا كان كذلك، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو (6) مقاله: إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها (7)، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه، لم يبتدع (8)، ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم.
قال ابن الماجشون (9): سمعت مالكا يقول: "من ابتدع في الإسلام PageV01P065
بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} (1)، فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا" (2).
والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة، على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها، إلى غيرها (3)؛ لأن الله يعلم، ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
فالمبتدع راد (4) لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر، ليس (5) ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، وأن (6) الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع، أنه علم ما لم يعلمه الشارع.
وهذا إن كان مقصودا للمبتدع، فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود، فهو ضلال مبين.
وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، إذ كتب له عدي بن أرطأة (7) يستشيره في بعض القدرية (8)، فكتب إليه: PageV01P066
"أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما (1) قد جرت سنته (2)، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما (3) رضي به القوم (4) لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم (5) كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان (6) فيه أحرى، فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون (7)، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسر (8)، لقد قصر عنهم (أقوام فجفوا، وطمح عنهم) (9) آخرون فغلوا (10)، وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم" (11). PageV01P067