الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

الباب الثاني

في ذم البدع (1) وسوء منقلب أصحابها

لا خفاء أن البدع (1) من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقسم ورمي في عماية.

وبيان ذلك من جهة النظر، والنقل الشرعي العام (2):

أما النظر فمن وجوه:

أحدها: أنه قد علم بالتجارب (3) والخبرة (4) السارية في العالم (5) من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها، استجلابا لها، أو مفاسدها، استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية.

(فأما الدنيوية) (6) فلا يستقل باستدراكها على التفصيل ألبتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق، وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى (7) الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلا على قول من قال: إن PageV01P061

ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} (1)، وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به.

ودخل (2) في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات؛ إذ لم تجر مصالح أهل (3) الفترات على استقامة، لوجود الفتن والهرج (4)، وظهور أوجه الفساد (5).

فلولا أن الله تعالى من (6) على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام لم تستقم (7) لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر (8) في أخبار الأولين والآخرين.

وأما المصالح الأخروية، فأبعد عن مجاري (9) العقول (10) من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل، ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية، فلا بد وأنها (11) دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به (12). PageV01P062

ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل، قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة (1) الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم، وهم أكثر، كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية (2)، غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس (3) بعث الله نبيا من أنبيائه يبين (4) للناس ما خلقوا لأجله، وهو التعبد لله.

فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة (5)، فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها، أو تلقفوا منها، ما أرادوا (6) أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا، فالعقل غير مستقل ألبتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما (7) ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور (8) أصل مسلم إلا من طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى (9).

فعلى الجملة، العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي.

فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له (10) مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. PageV01P063

— Page 50 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।