الباب الثاني
في ذم البدع (1) وسوء منقلب أصحابها
لا خفاء أن البدع (1) من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقسم ورمي في عماية.
وبيان ذلك من جهة النظر، والنقل الشرعي العام (2):
أما النظر فمن وجوه:
أحدها: أنه قد علم بالتجارب (3) والخبرة (4) السارية في العالم (5) من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها، استجلابا لها، أو مفاسدها، استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية.
(فأما الدنيوية) (6) فلا يستقل باستدراكها على التفصيل ألبتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق، وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى (7) الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلا على قول من قال: إن PageV01P061
ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} (1)، وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به.
ودخل (2) في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات؛ إذ لم تجر مصالح أهل (3) الفترات على استقامة، لوجود الفتن والهرج (4)، وظهور أوجه الفساد (5).
فلولا أن الله تعالى من (6) على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام لم تستقم (7) لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر (8) في أخبار الأولين والآخرين.
وأما المصالح الأخروية، فأبعد عن مجاري (9) العقول (10) من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل، ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية، فلا بد وأنها (11) دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به (12). PageV01P062
ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل، قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة (1) الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم، وهم أكثر، كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية (2)، غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس (3) بعث الله نبيا من أنبيائه يبين (4) للناس ما خلقوا لأجله، وهو التعبد لله.
فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة (5)، فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها، أو تلقفوا منها، ما أرادوا (6) أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا، فالعقل غير مستقل ألبتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما (7) ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور (8) أصل مسلم إلا من طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى (9).
فعلى الجملة، العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي.
فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له (10) مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. PageV01P063